جريدة الشاهد اليومية

الأحد, 31 يناير 2016

ضريبة تحويلات

في ظل ما نحن فيه من توتر في الأوضاع الاقتصادية، بسبب سوء إدارة الحكومة لموردنا الطبيعي وهو النفط في أيام عزه، مروراً بما نحن فيه اليوم من ترقب مستمر للساحة النفطية وما تؤول إليه من أمور، فإما يستمر التدهور وإما يظهر صوت العقل والعقلاء ويبدأ الاتفاق ويرتفع سعر النفط مجدداً إذا امتلكت الدول إرادتها على موردها الطبيعي، عموما أنا مع الحكومة في إجراءات التقشف ولا أقول إنها غير صحيحة بل من حق الحكومة ان تتقشف وتفرض هذه الإجراءات، ولكن عليها أيضاً ان تجعل الشعب يحس بمثل هذه الإجراءات على أعضائها،وبعد ذلك تستطيع الحكومة ان تتقشف، إذ أن من غير المعقول أن يركب المواطن سيارة هجينة متقشفا، بينما معالي الوكيل أو الوزير يركب سيارة فارهة،وقس على ذلك، وإذا كنت أساند الحكومة في التقشف، فإنني أخجل من مجلس يساعد الحكومة على مثل هذه الخطوة،وكأن النواب في البرلمان يريدون إعطاء الحكومة الضوء الأخضر للتقشف بدون ضوابط عليها ولأن المجلس ضائع،فمن اهم أولويات التقشف وجود آليات تضبطه وتوجهه الى الطريق الصحيح، فأنت يا حكومة تريدين رفع الدعم عن التموين مثلا، فكم تدفعين للمواطن نظير رفعك للدعم!!،انت رفعت الدعم من أسعار المحروقات ، فكم تدفعين للمواطن نظير هذا الرفع، اي يجب تقييد الحكومة بتشريعات واضحة المعالم بينما مجلسنا لا يفهم اللعبة من الجانب الحكومي، وماذا سوف تؤدي من مشاكل على الحركة الاقتصادية عامة في الكويت والأمثلة التي ضربتها بسيطة فما بالنا بالذي هو أكبر منها وأدهى وأمر.

حكومتنا ومجلسنا كما هو واضح لم يحسنا قراءة الواقع  الاقتصادي رغم كثرة المؤشرات، لا بل ووضوح المسببات  التي أدت الى ما نحن عليه اليوم، كما ان الحكومة والمجلس  فشلا في سن تشريع يساعد البلد ويساهم بتخفيف الضغط عليه، وليس هناك ما هو أفضل لخزينة الدولة من سن تشريع  لقانون ضريبة تحويلات مالية، وهذا القانون الغائب إلى يومنا هذا دليل على ان الحكومة والمجلس ينامون في العسل الأسود وأنهم لا يتقنون مع الأسف الحركة الفاعلة التي تخدم البلد بفكر مغاير، ويعود عليها بالفائدة خصوصا في هذا الوقت الحساس، فهل يعقل ان اسمح بملايين الدولارات تخرج من بلدي بدون ضرائب تحويل تعود لخزينة البلد وحكومته؟ أليس هذا التشريع مهماً بل بالغ الأهمية أسوة ببقية دول العالم،التي تعمل به فلا يستطيع احد ان يحول مبلغا خارج البلد الا ويدفع ضريبة تحويل؟ نحن لا نريد ان نأخذ مبالغ ضخمة ولكن نريد ان يستفيد البلد من أمواله بالأصل فهذا من حق الدولة وهي أموالها بالأصالة، وتكون  هذه الضريبة بنسبة مناسبة لقيمة التحويل ولفترات محددة من السنة حسب ما يراه المشرع وتختلف حسب كمية وحجم التحويلات، وبشكل لا يؤثر بالسلب على من يحول الأموال، فهل نحن غائبون عن مثل هذه الأمور المهمة،ان ما نرجوه قليل من الانتباه، والحرص على ما يفيد وطننا، فبدلا من التقشف على المواطن هناك اكثر من طريقة لتعويض بعض الخسائر الاقتصادية، ودعم ميزانية الدولة، وهذا ما نطلبه من الحكومة والمجلس معا، فهناك سبل وطرق اخرى تكاد تضاهي فكرة ضرائب التحويلات المالية فأرجو تشريع ما يخدم الوطن في هذه الظروف الصعبة.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث