جريدة الشاهد اليومية

الأحد, 27 ديسمبر 2015

كيف نحفظ حقوق موظفي هيئة الفساد

أصدرت المحكمة الدستورية في الكويت حكما يقضي بالغاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد بعد أن اعتبرت ان القانون الذي أنشأ الهيئة غير دستوري وصدر مرسوم إنشاء الهيئة في 2012 على شكل مرسوم ضرورة في غياب البرلمان الكويتي لكن لم يبدأ العمل به إلا هذا  العام بعد أن صدرت اللائحة التنفيذية للمرسوم في مارس الماضي بعد حكم المحكمة الدستورية بإلغاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد لعدم دستوريتها بسبب بخطأ حكومي في إنشائها صرح معالي وزير العدل بإعادة موظفي الهيئة إلى الجهات الحكومية التي كانوا يعملون لديها سابقاً.

السؤال: كيف تحفظ حقوقهم سواء العاملين منهم في الوظائف الحكومية او العاملين في القطاع الخاص سابقاً, والذين قدموا استقالالتهم والتحقوا بالهيئة والاوضاع الناجمة عنها قانونيا ووظيفيا وانسانيا بما يكفل ويحفظ حقوقهم الادبية والمادية والقانونية علماً بأن المادة 42 من الدستور نصت على انه لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد الا في الاحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل, وكلي امل بحرص الجميع من حكومة وبرلمان على الحفاظ على حقوق ابنائهم العاملين في الهيئة والعمل نحو تذليل أي عقبات تواجههم.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث