جريدة الشاهد اليومية

الأحد, 20 ديسمبر 2015

الرقابة مسوية ريجيم

ما حكاية الشكاوى التي تتزايد ولا تنقص، ولا تتوقف على بعض الجهات الحكومية وذلك بسبب عدم انجازهم للمعاملات ورميها في الأدراج أو يتم ضياعها، وهل هذه الظاهرة يمكن ان تنطبق على القطاع الخاص؟ لا اعتقد.

ما الفرق بين عمل القطاع الحكومي والقطاع الخاص فهذا عمل وهذا عمل؟

في القطاع الخاص المعاملات التي ينجزها الموظف تدر عائداً مالياً للشركة، وهذا الموظف يتقاضى راتباً وسيتعرض للمساءلة عند التقصير ما يجعله ينجز المعاملات بشكل سريع وبكل امانة، أولاً خوفاً من خسارة عمله، وثانياً لما توفره الجهة التي يعمل بها من دورات تدريبية للموظف لتحسين ادائه في العمل، اما في القطاع الحكومي فالموظف يأخذ المعاملة ويضعها بالدرج لمعرفته بأن الراتب الذي يتقاضاه ثابت من الحكومة ولا يمكن عزل الموظف عند التقصير، ومعرفته بأن المعاملات ليس فيها مردود مادي للجهة التي يعمل بها فهي دعم من الحكومة للمواطنين، فمثلاً الهواتف الارضية التي لا تكلف إلا رسوماً رمزية بالنسبة لصاحب المعاملة، لكنها حق من حقوقه كمواطن فيقوم بمراجعة الجهة مئات المرات ويتصل بقسم الشكاوى بلا جدوى.

الى ان يصادف شخصاً نزيهاً يخلص له المعاملة، وهذا هو الحال فأين الخطأ هل هو من الموظف أم الجهة التي توفر الخدمات بصورة مجانية أو برسوم رمزية لدعم ومساعدة المواطنين ام عدم وجود رقابة جدية.

يقول جان جاك روسو: اعطني قليلاً من الشرفاء، وأنا احطم لك جيشاً من اللصوص المفسدين والعملاء.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث