جريدة الشاهد اليومية

الأحد, 18 أكتوير 2015

المؤامرة.. القرار السياسي

المؤامرة تحدث عند وجود خطر محتمل الوقوع أو الخوف من مسألة أو جهة، فيقوم مجموعة من الأشخاص بالتآمر على مجموعة أخرى للايقاع بها، نحن نسمع هذه الكلمة كثيراً ودائماً نفكر بأن المتآمرين يخططون لعمل سيئ للايقاع بأشخاص ذوي كفاءة أو أفضل منهم سواء على المستوى الدولي، الاقليمي، المحلي، فالمؤامرة ممكن ان تحدث بالمنزل، بالعمل، وتكون بين الحكومات أو الشعوب، وقد تكون المؤامرة ضد الأشخاص غير الاكفاء وللايقاع بهم مثلما يقوم ضباط الشرطة بالتخطيط للايقاع بالعصابات وتجار المخدرات.

فالمؤامرة مغامرة لها ان تنجح او تفشل، فهناك عوامل لنجاحها منها التخطيط، التعاون، التنفيذ.

لنطبق المؤامرة على مجتمعنا للايقاع بالفساد وذلك باتفاق الجهات المختصة على القيام بالتخطيط والتعاون على جمع الأدلة والمراقبة الواقعية لهؤلاء الفاسدين للايقاع بهم بشر أعمالهم وتنفيذ القانون عليهم وعقابهم ليكونوا عبرة لغيرهم بدلاً من الافراج عنهم بكفالات او اغلاق العيون عنهم وفتح عيون على غيرهم، فكلنا سواسية في تطبيق القانون، فالذي يسرق فلساً او برغياً يسرق مليوناً، والتجاهل يؤدي الى كارثة وهذا ما يحصل الآن في مجتمعنا فنحن بحاجة لقرار سياسي يتصف بالشرعية، الالزام، العمومية، لمكافحة الفساد فقد اصبح الفساد ظاهرة في مجتمعنا بحيث تنظر اليه ولا تستطيع مقاومته ومكافحته فهو للاسف منتشر.

اي نعم لا يخلو مجتمع بالعالم من الفساد والفاسدين ولكن وجوده في مجتمعنا بهذا الكم يعد امراً غير طبيعي، فقيام رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالمبادرة بتقديم اقرار الذمة المالية للهيئة العامة لمكافحة الفساد يعد خطوة جريئة وفيها حزم لمكافحة الفساد والحد منه وهي خطوة ناجحة للايقاع بالفاسدين.

«فمن يزرع الثوم لا يجني الريحان».

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث