جريدة الشاهد اليومية

الخميس, 08 أكتوير 2015

اتفاقية محلية لمكافحة الواسطة

كلما زادت المشاكل زاد التعاون وتم وضع اتفاقيات ومعاهدات جديدة وانشاء مراكز وهيئات ومؤسسات لعلاجها وعمل مؤتمرات وندوات ووضع توصيات لحلها وانشاء جهات رقابية مختصة بها وتشديد العقوبات بشأنها مع ذلك فهي في تزايد مستمر مع كل هذه الجهود المبذولة لحلها والاجراءات المتبعة لانهائها.

كما نعلم ان كل مشكلة ولها حل ولكن الفرق ان هناك مشكلات تحتاج الى وقت قصير لحلها مهما كان حجمها وهناك مشكلات تحتاج الى وقت طويل لحلها حتى لو كانت صغيرة فالمشكلة المعقدة هي التي تحتاج الى ابتكار منهجي وعيني لحلها او القضاء عليها فنحن بحاجة الى الجراءة في التنفيذ والتطبيق واصدار القرارات الملزمة ولا نحتاج لاتفاقيات توقع ولا ندوات تسمع ولا تنفذ.

فيجب التركيز على  مصلحة الاجيال القادمة واتباع طريق خال من العقبات في التنمية وذلك بالرجوع الى سلبيات الخطط السابقة وتصحيحها سواء في التعليم او الصحة او.. أو..

فوجود عامل الواسطة يعد من اهم المصادر المخربة والمؤخرة للتنمية وذلك بتعيين الاشخاص غير الاكفاء في الاماكن غير المناسبة لهم لدخول الواسطة فيها فنحن بصدد مستقبل دولة ومجتمع وليس فرداً فجميع العاملين بالقطاعات لهم دور فعال في تنمية الدولة من الصغير حتى الكبير من الناحية المهنية فبدلاً من انشاء هيئات ومؤسسات مساندة يجب انشاء جهة رقابية مختصة لمكافحة الواسطة التي هي العامل الاساسي للفساد والتأخير في التنمية، فقد تعبت اصواتنا وجفت احبارنا ونحن نهاجم ظلم الواسطة فهل من منصف وعادل ينصر اصحاب الكفاءات من اصحاب الشهادات المزورة بجميع فئاتهم ومناصبهم؟

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث