جريدة الشاهد اليومية

الثلاثاء, 09 يونيو 2015

ومنا للوكيل المساعد لوزير المواصلات

جاء في رد مدير إدارة العلاقات العامة في وزارة المواصلات د.احمد الحسيني في جريدة «القبس» الأحد الموافق 24/5/2015، ردا على مقال الكاتب حسين عبد الرحمن تحت عنوان «ومنا للوكيل المساعد لوزير المواصلات»: أود أن اشكر الكاتب حسين عبدالرحمن على ما أثاره من موضوع قطع التلفونات الذي نعاني منه منذ أكثر من 4 سنوات وحتى الآن.
وأقول للدكتور احمد حسين مدير العلاقات العامة لوزارة المواصلات: من مسؤولية العلاقات العامة المحافظة على عملاء وزبائن الوزارة لأنهم مهمون لها، حيث يقومون بدفع الاشتراكات مقابل الخدمة التي تقدم لهم وكلما حافظنا على العملاء وزاد عددهم عن طريق الخدمة الجيدة زاد دخل الوزارة وهذه أهم مسؤولية يجب أن تحافظ عليها الوزارة.
اننا نعاني كما ذكرت منذ 4 سنوات من قطع التلفونات ولا نعرف السبب فهو غير معروف والتهرب من اعطائنا الحقيقة الفعلية لسبب قطع هذه الخدمة من دون شرح الأسباب والمسببات المقنعة ولا تاريخ لاعادة الخدمة.
الغريب أن الوزارة تصر على دفع الاشتراكات السنوية مقابل عدم وجود خدمة وتهدد الوزارة اذا لم يُدفع الاشتراك السنوي سوف يُلغى خط التلفون ولا يسترجع الا بعد دفع 168 ديناراً هذا من ناحية.
من ناحية أخرى قدمنا شكوى لوزير المواصلات بتاريخ 28/12/2014 ولم نستلم الرد.
وشكوى للجنة العرائض بمجلس الأمة وقد قاموا مشكورين بالاتصال بوزارتكم ولكن الى الآن لم نر حلاً بل هو تهرب من الواقع.
كما قدمنا شكوى موقعة من أشخاص عدة في المنطقة الى وزير الأشغال والكهرباء في ذلك الوقت عبد العزيز الابراهيم لكن لم نتلق أي رد
أو تعليق.
الغريب والعجيب أن بعض الجيران في المنطقة لديهم حرارة وتلفوناتهم شغالة ولم تنقطع.
أما العذر الذي عرفناه وقدم لنا انه
لا يوجد كابلات في وزارة المواصلات أو أن المقاول الأصلي الذي رست عليه المناقصة من قبل وزارة الأشغال ليس لديه سيولة لاكمال المشروع.
وآخر محاولة قدمنا كتاباً إلى الشيخ محمد الخالد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية لعلنا نجد الاجابة الشافية بتوصيل الحرارة الى منازلنا ونحن أهل المنطقة بالانتظار، مع تهديد بالغاء خطوط التلفونات، أي يا الدفع أو الغاء الخط.


 

الأخير من نوري مساعد الصالح

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث