جريدة الشاهد اليومية

الثلاثاء, 21 أبريل 2015

إدارة حماية المستهلك وتبعيتها

تختص إدارة حماية المستهلك بالنظر بشكاوى المستهلكين ضد الشركات والمؤسسات التجارية وتقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة لقانون التجارة، لتلافي تكرارها وارجاع حقوق المستهلكين، وكذلك تقوم الإدارة ممثلة بموظفيها الذين يتمتعون بالضبطية القضائية بمراقبة المحال التجارية وما تقوم بعرضه من بضائع لضبط البضائع المقلدة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق تلك المحال التجارية للقضاء على محاولات الغش التجاري بجميع أنواعها، لكن الأمر المستغرب هو تبعية هذه الإدارة لوزارة التجارة، فالمعروف بأنه دائماً يتم اختيار وزير ليتولى حقيبة وزارة التجارة من التجار أو المحسوبين عليهم أو ممن يقومون بترشيحه ليتولى حقيبة وزارة التجارة فكيف سيحمي الوزير التاجر أو يصدر قرارات رادعة ضد التجار المتلاعبين بالبضائع أو الأسعار لحماية المستهلك، فالمفروض ان يتم نقل تبعية هذه الإدارة إلى وزارة أخرى أو أن تكون هيئة مستقلة لما تتمتع به من ضبطية قضائية وحماية للمستهلكين وحتى تتطور وترتقي بادائها أكثر وأكثر فهل يعقل عندما يشتكي شخص على محل تجاري وتسجيل قضية يتم اعطاء المشتكي قصاصة ورق يكتب بها رقم القضية وعندما تضيع القضية لأي سبب كان فيضيع حق المستهلك لعدم امتلاكه ما يثبت وجود قضية فهل يعقل ذلك؟
وبانفصال هذه الإدارة ستتطور وستصدر الكثير من القوانين وسيتم تشديد العقوبات وقد نرى اصدار قوانين تتعلق بتحديد الأسعار والسيطرة عليها، وليحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث