جريدة الشاهد اليومية

الجمعة, 20 مارس 2015

مستثمر استراتيجي لتطوير السوق

كل شركة مدرجة تدخل المزاد بملكية 5% فقط ولاتستطيع أن تملك أكثر من ذلك الا بالميراث، والغريب أن القانون يسمح لها التملك في شركات مدرجة وبالتالي تقع في تضارب مصالح.

أيضا العشر شركات المدرجة كيف تتفق ادارة السوق، وماذا يحصل اذا اختلفوا؟ أو ماذا يحصل اذا اتفقوا لمصالحهم الخاصة؟

اذن يجب تعديل القانون واضافة أن يكون هناك مستثمر استراتيجي ليطور السوق ويتحمل مسؤوليته في ذلك، وكذلك السهم الذهبي بدون ملكية للرقابة الحكومية والتدخل الحكومي عند الأزمات الخطرة.

كما أن نص المادة 156 بتحويل كل الموجودات المادية والمعنوية من السوق الى هيئة أسوق المال من نقد ومبنى لماذا؟

أولا تتعارض مع المادة 24 من القانون لأن تملك 220 مليون دينار من أموال السوق عمل تجاري من حيث دخول الهيئة في الاستثمار والودائع وكذلك مخالفة للدستور من حيث اعطاء الهيئة هذا المبلغ من المال العام بدون أي رقابة من ديوان المحاسبة. وكان الأولى وضع ميزانية لها وتحويل المبلغ إلى خزينة الدولة لأنه مال عام، وكذلك عند تملك المبنى سوف تدخل في العمل التجاري من حيث العقود التجارية مع المستأجرين بما فيهم السوق، وتصور السوق يستأجر من الهيئة وليس له مبنى خاص به.

ان المادة 157 التي حولت جميع موظفي السوق إلى موظفين في الهيئة مازالت مشكلة، وفيها قضايا بين الهيئة وموظفي السوق ولم تنصفهم، مع أن قانون 37 لسنه 2010 ينصف الموظفين وبه أيضا مستثمر استراتيجي وسهم ذهبي لماذا يختلف عن قانون 7 لسنة 2010؟

في النهايه هذه المواد اذا عدلت سوف يكون القانون جيداً ويتوافق مع القوانين الدوليةلـ «ISOCO«.

أما القانون الحالي فهو قانون محليولا يتماشى مع القوانين الدولية ولايوجد المستثمر الأجنبيأو المحلي والذي يتطلب الاتي:

1- ميزانية مستقلة.

2- مستثمر استراتيجي. سهم ذهبي للدولة مع التأكيد على تعديل المادتين 156 و157 للأهمية.

مع الشكر لكل من يحاول تصحيح الوضع وتعديل القانون لصالح هذا البلد الطيب.

اترك التعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.