جريدة الشاهد اليومية

الأربعاء, 04 فبراير 2015

البنوك وتجارة السكن الخاص

هل يعقل أن يتم السماح للبنوك والشركات التجارية وبعض التجار بشراء الأراضي والمساكن المخصصة للسكن الخاص من أجل التجارة، حيث يقومون باحتكار هذه الأراضي المخصصة للسكن الخاص من أجل المضاربة لرفع أسعارها ومن ثم يتم عرضها للبيع متسببين برفع أسعار هذه الأراضي السكنية المخصصة للسكن الخاص، فالمفروض ان تكون هذه التجارة العقارية مختصرة على الأراضي والمساكن الاستثمارية فقط المخصصة للتجارة بجميع أنواعها.

السؤال: هل الحكومة ممثلة بوزارة التجارة ووزارة العدل ليس لديها قانون ينظم بيع وشراء الأراضي والمساكن المخصصة للسكن الخاص وحظر بيعها للشركات والبنوك لعدم استغلالها تجارياً والزامهم ببيع هذه الأراضي المحتكرة من قبلهم حيث ادى هذا الاحتكار الى ارتفاع أسعار هذه الأراضي المخصصة للسكن الخاص بشكل غير منطقي وغير معقول ما جعل المواطنين يقفون مكتوفي الايدي بسبب ارتفاع أسعارها الجنوني، فالمفروض ان تقوم الحكومة باصدار قانون يحظر الاتجار بالأراضي والمساكن المخصصة للسكن الخاص وحصر التجارة بالأراضي الاستثمارية المخصصة للتجارة بجميع انواعها سواء بيعاً او شراء او تأجيراً، فهل سنرى تحركاً غير مسبوق من الحكومة باصدار قانون للحد وايقاف هذا الاستغلال التجاري من القطاع الخاص للاراضي المخصصة للسكن الخاص، وليحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث