جريدة الشاهد اليومية

الخميس, 11 ديسمبر 2014

لماذا مجلس وكلاء الأحزاب؟

أشكر وزير الأوقاف على الغاء المجلس الوراثي للوكلاء وان اموال الدولة حلال وخذ كل ما تطوله يدك ومن صادها عشى ابنائه.

مجلس الوكلاء وانا اسمع به منذ تعييني بالوزارة بداية التسعينات الى الآن مثله كمجلس الوزراء بدول الملكية الدستورية فالوزير صورة وشكل والقرار النهائي وتنفيذه والموافقة عليه او رده وتعطيله بيد مجلس الوكلاء والقرار صاعد ونازل من الوزير شكلي وقرارات مجلس الوكلاء نهائية ولا يجوز الطعن عليها او رفضها وتطبق فوراً ولا تحتمل التأخير

فمن اختصاصات هذا المجلس:

- تحديد اللجان وانشاؤها او تجديدها والموافقة عليها او على استمرارها أو رفض بعض اعضائها او الحاق عضو بها بعد القرار، والآن اصبحت اللجان من صميم اختصاص وعمل بعض الادارات واغلب الاعضاء موظفين عاديين وغير كويتيين او حتى طباعين ومراسلين ولا نحتقر احداً ولكن عادة اللجان ان يكون اعضاؤها مسؤولين ومختصين.

- تحديد فرق العمل والموافقة عليها او تمديدها وتقدير المكافأة لكل عضو والمدة والأسماء لكل فريق.

- تحديد المهمات الرسمية الخارجية والبلدان وعددها والموافقة على الاسماء او رفضها وتنتعش المهمات لأوروبا فترة الصيف وماليزيا والخليج فترة الشتاء وبينهما مؤتمرات بنفس مخصصات المهمة.

- تحديد الموظفين الموافق عليهم للترقية بالاختيار والموظفين المستحقين للدرجة الأولى أ أو ب.

- الموافقة على العمل الاضافي او لا، ومدى حاجته.

- تحديد الدورات الخارجية والداخلية والأسماء ويجب أخذ الموافقة من المجلس.

- يجب الحصول على الموافقة من المجلس لأي مناقصة او توريد او شراء.

- الموافقة على كشف الوظائف الاشرافية وتحديدها او رفض بعض الاسماء وتحديد شروط الوظائف الاشرافية بحسب الظروف.

- التعاقد المباشر مع الموظفين غير الكويتيين دون الرجوع لديوان الخدمة المدينة وشرط الديوان يطبق على الكويتي ومن هو خارج التنظيم.

- الرفض المتكرر للكويتيين الذين يرشحهم ديوان الخدمة المدنية بناء على طلب الوزارة؟

- تحديد أعضاء بعثة الحج الكويتية واللجان الفرعية منها.

- تحديد نوع السيارات المستأجرة للمسؤولين وعدد وطريقة توزيعها .

- يحق لمجلس الوزاء الغاء البصمة لبعض الموظفين ورفض آخرين حسب قناعة المجلس الموقر.

- مخاطبة جميع الجهات الحكومية والأهيلة والسفارات داخل الكويت وخارجها باسم الوزير وبقوة اجماع مجلس الوكلاء، بحجة انشغال الوزير دائما بوزارة العدل.

- تحديد الأعمال الممتازة والموافقة عليها او رفض البعض منها حسب الاسماء والتوزيع بين القطاعات والادارات.

- الموافقة او رفض بعض الهياكل التنظيمية للقطاعات والادارات والاقسام ويحق للمجلس تحويل تبعية إدارة الشؤون الهندسية مثلا لقطارع الشؤون المالية والادارية مثلا لأن مدير الشؤون الهندسية اصبح رئيس قطاعها؟

- تحديد السلفة النقدية او النثريات لكل إدارة للشراء المباشر لعمل بوفيهات الشاي والرحلات والمخيمات والجوائز او رفضها.

- تحديد ايجار المساكن الوقفية والتدخل باختبارات الائمة والمدرسين والحلقات وقبول او رفض المطبوعات دون اعتبار للادارة المختصة او اللجنة او القسم.

الحل بوجهة نظري المتواضعة:

1- تقليل المهمات الرسمية الخارجية وخاصة الاوروبية والخليجية 50% وعدم السماح بتكرار الاسماء كما هو الوضع الحالي موظف يسافر خلال ثلاث سنوات لأكثر من ثماني مهمات رسمية بحجة الحاجة الماسة وعدم توفر البديل وموظف آخر لا يحصل على أي مهمة خلال عشر سنوات؟

2- عدم التجديد للوكلاء المساعدين والوكيل والاحالة الاجبارية للتقاعد 35 سنة بموجب قرار ديوان الخدمة المدنية.

3- عملية تدوير شاملة واجبارية لكل المديرين والمسؤولين وقبول فوري لاستقالة أي مسؤول اعتراضا على قرار الوزير.

4- عدم تعيين أي موظف وخاصة غير الكويتي الا عن طريق ديوان الخدمة المدنية.

5- تقليل عدد اللجان والدورات الداخلية والخارجية وفرق العمل والاعضاء والمدة والاعمال الاضافية 50%.

الأخير من عبدالله الكندري

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث