جريدة الشاهد اليومية

الإثنين, 24 نوفمبر 2014

أساسيات الإصلاح السياسي

• العمل على دعم مبدأ سيادة القانون من خلال سن ومراقبة تطبيق القوانين لضمان الشفافية ومحاسبة الوزراء والنواب أنفسهم واقرار لجان متخصصة لمكافحة الفساد بشتى أنواعه.
• تمكين القدرات البشرية المتميزة لتقوم بدورها من خلال اعطاء الفرص وتوزيع المناصب بناء على القدرات والتخصصات وبعيداً عن المحاصصة والاعتبارات الأخرى.
• نشر مبدأ العدالة الاجتماعية في جميع المجالات من خلال توزيع ثروات البلاد بصورة عادلة وإعادة تنظيم الهيكل التنظيمي للوظائف وتوزيع الرواتب.
• تعزيز روح المواطنة ونبذ الطائفية والمذهبية ومحاربتها ومعاقبة من يحاول التلاعب في وحدة وأمن الوطن وعدم التهاون أو التراخي مع من يحاول المساس بها.
• اصلاح المؤسسات والهياكل السياسية في فروعها المتمثلة في مؤسسات تنفيذية وتشريعية وقضائية، فضلا عن الصحافة والاعلام ثم مؤسسات المجتمع المدني، لابد من مراجعة هذه المؤسسات لضمان أدائها الديمقراطي السليم، الأمر الذي يفرض الشفافية التامة واختيار القيادات الفاعلة، والتحديد الزمني لفترة قيامها بمسؤوليتها.
• الاهتمام بالتعليم والمثقفين من خلال عزل السياسة عن التعليم بجميع صوره المباشرة وغير المباشرة. الى جانب تشكيل لجان رقابية على العملية التعليمية وفتح باب الشكاوى والاهتمام بجميع الشكاوى المقدمة بجدية أكبر، والاهتمام بالمناهج التعليمية والتربوية ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب بعيدا المحاصصة والحزبية.
• الاهتمام بالمتميزين من أبناء الوطن في جميع المجالات وذلك من خلال انشاء مؤسسات متخصصة تعي بالاهتمام بهذه الطبقة المتميزة وتنميتها والمحافظة عليها.
• الاهتمام بالشباب من خلال انشاء مؤسسات تختص بالشباب وتوجيههم واستغلال طاقاتهم لما فيه المنفعة عليهم وعلى مجتمعاتهم، ومراقبة المؤسسات الخيرية الخاصة التي من شأنها احتضان الشباب وحقنهم بأفكار غريبة قد تضر بأنفسهم ومجتمعاتهم.
• الاهتمام بوسائل المعلومات والاتصالات وذلك لدورها الجامح في بناء قناعات وتغيير أنظمة من خلال وضع تشريعات تنظم عملية استخدام وسائل التكنولوجيا المختلفة خصوصاً ذات الصلة بأمن وسياسة نقل الأفكار التي ربما تضر بالمصلحة العامة (وسائل التواصل الاجتماعي).
• تنظيم وتهذيب دور وسائل الاعلام من خلال تحرير الصحافة ووسائل الاعلام من التأثيرات والهيمنة الحكومية، ذلك لأن هذا التحرير دعامة قوية من دعائم النظام الديمقراطي، والتجسيد الواضح لحرية التعبير، والدعامة القوية للشفافية. ويكون ذلك من خلال وضع قوانين وتشريعات منظمة ومدروسة لاصدار الصحف وإنشاء الاذاعات والقنوات التلفزيونية، كي تعتمد على الاستقلال في الملكية والادارة، والشفافية في التمويل وضبط الحريات لتجعلها أكثر مشروعية بعيداً عن فوضوية الاعلام وتبعاته.
• اقرار مبدأ الفصل بين السلطات واحترام استقلال السلطة القضائية وتوفير ضمانات ومتطلبات تحقق المشاركة السياسية والرقابة السياسية.
• لابد للنظم الانتخابية أن تتلائم مع المتغيرات الحاصلة مع مرور الزمن، وذلك لمواجهة الاحتياجات الجديده والتماشي مع الميول المستجدة سياسياً، وتشريعياً.
فالداء والدواء جلي لنا، فان أردنا الشفاء استطعنا وان أردنا الموت استسلمنا. فالكويت تستحق الكثير ونحن ابناؤها وقرة العين لها، فهل قليل أن نعمل من أجل بقائها؟


 

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث