جريدة الشاهد اليومية

الإثنين, 22 سبتمبر 2014

أوريدو حلاً!

يقول أرسطو: «للحكم على شيء خاص لا بد أن يكون الانسان على علم خاص بذلك الشيء»، ونحن في قضية تسريح الموظفين من شركة أوريدو تنقصنا الحقائق والأسباب التي أدت بالشركة الى اتخاذ قرار تسريح الموظفين بهذا الشكل المفاجئ والمجحف.

لذلك ليست مهمتنا في قضية تسريح بعض الموظفين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين الحكم أو الدفاع عن جهة ضد أخرى، أو ادانة جهة وتبرئة جهة أخرى، وذلك لأن هناك الكثير من الحقائق التي لم تصل الينا كما هي، كما أننا لسنا على اطلاع على طبيعة العقود المبرمة بين الشركة والموظفين. ولا نملك بين أيدينا القانون الصريح الذي يساعد على اتخاذ قرار، أو اصدار حكم في مثل هذه القضايا. ولكن مهمتنا هنا نقل مجموعة من الآراء التي فسرت الحدث، وكيف أن كل رأي كان له حكم خاص به. والغرض من هذا النقل ليس الرصد بقدر ما هو التنبيه: أننا نعاني من خلل يحتاج الى معالجة، فاليكم ما حدث:

لقد استنكر الشعب الكويتي هذا القرار وطرح البعض مجموعة من الأسئلة، هل الخبر صحيح أم أنه اشاعة مغرضة لبناء حواجز بين دولة الكويت ودولة الشركة المستثمرة؟ أم أنه خبر صحيح وهو قرار سياسي اتُخذ كرد فعل لمجريات الأحداث التي تمر بالمنطقة؟ هل هذا القرار مفاجئ للموظفين؟ أم أن الموظفين كانوا على علم بذلك؟ هل بالفعل الشركة تتعرض لخسارة وهذا التسريح سياسة مباحة للشركات في مثل هذه الحالة؟

وهذا الاستنكار أدى الى تعاطف الكثير مع المسرحين، وأصبحت قضية رأي عام وظهرت حملة تويترية بمقاطعة الشركة، ومطالبة الحكومة باتخاذ اجراءات واضحة في صالح المسرحين تؤمن لهم قوت عيشهم.

ولكن كأي موضوع هناك مؤيد وآخر معارض، والمؤيد هنا يجد أن قرار الشركة صائب، ولا يشوبه أي خلل وهو حق للشركة، بل هم يعارضون الحملة التي شنها الشارع الكويتي ضد شركة أوريدو ووجدوا أن رد الفعل يخلو من المنطق، فمنطقهم يقول: انه من الممكن مقاطعة الشركة بسبب خدمات سيئة، أو بسبب عروض غير مرضية وتنافسية، ولكن ليس بسبب تسريح مجموعة من الموظفين، وهذا المنطق عقيم يخلو من الانسانية. وهناك منطق آخر يؤكد أن غالبية الكويتيين لا يعملون وهم غير أكفاء، لذا من المنطق تسريحهم. وهذا منطق اختزل الغالبية التي لا تعمل في شركة واحدة، وهو منطق يفتقد الى الواقعية. وهناك توجه اعلامي تناول القضية بطريقة مشينة حيث نشرت بعض القنوات الاخبارية حالات مشابهة قامت بها شركات كويتية في السابق، وكأنها تبرر فعل الشركة الأجنبية وهي تعتمد بالدرجة الأولى على منطق نفعي يفتقد للوطنية. ولم تخل الساحة من مشاركة نواب سابقين من الذين تبنوا مشروع ارحل ولم يتبنوا مشروع بناء انسان فحجتهم كانت ضعيفة لأن منطقهم ثوري تكسبي وليس ثورياً اصلاحياً.وانتهى بنا المطاف الى منطق خلط بين الاشاعة والتخوين. فهناك مجموعة تؤكد أن المسرحين يستحقون ذلك فأصحاب هذا المنطق لا يأخذون بمقولة ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته.ويجدون أنهم مشاركون في قضية تمس أمن دولة الكويت.

أما المعارضون فاعتقد أنهم جسدوا المعارضة الحقيقية في الكويت حيث اتفقوا جميعا على استنكار ورفض قرار الشركة، وتفاعلوا مع المسرحين مطالبين الحكومة باتخاذ اجراءات تضمن حقوقهم رافعين شعار حوّل الذي يحث الجميع على مقاطعة الشركة، وتحويل عقودهم الى شركات أخرى لأنها أضرت باخوانهم، منطلقين من فكرة أنه ليس من المعقول أن كل من تم تسريحه لا يعمل بجدية، بل بالعكس هناك شواهد تدل على أن من تم تسريحهم ذوو خبرة، وسمعة طيبة وأصحاب امتيازات، ويجدون أنه ليس من المعقول أن نضع قيمة الانسان أمام قيمة الخدمات التي تقدمها الشركة وبناء عليه نستنكر حملة المقاطعة. فالمعارضون وجدوا أنه من المنطقي والمعقول أن الانسان اذا شعر بأن له أخا بالانسانية قد تضرر أو أنه معرّض لضرر أن يقف بجانبه ويسانده.وليس من المعقول أيضا أن جميع المسرحين خونة، فالمتهم بريء حتى تثبت ادانته. وبناء عليه اتفق الجميع على أن الخلل في الحكومة والمجلس لذا يجب عليهما أن يتخذا اجراءات حاسمة،كتشريع قانون يحفظ حق المواطن الذي يعمل في القطاع الخاص، بالاضافة الى تخفيف الضرر الذي وقع على هذه المجموعة، ومحاسبة من ساهم في بيع الشركة الكويتية لدولة أجنبية. ان هذا التفاعل كان قائما على منطق التعاون والمحبة والاخاء الذي يحدد استمرارية العلاقات الانسانية بما يساهم في تقدم المجتمعات.

نقلت لكم ما حدث والآراء التي حلقت في فضاء المجتمع، وأوريدو منكم حلا صائبا يساعد على معالجة فكر المؤيدين للشركة، كما أوريدو من المجتمع أن ينتبه ويتمسك كل فرد بانسانيته كي لا ننشر الظلم بأنفسنا.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث