جريدة الشاهد اليومية

الإثنين, 08 سبتمبر 2014

إلى وزير النفط و أعضاء مجلس الأمة وشركة خدمات القطاع النفطي

نرفع إليكم التلاعب الكبير الذي مورس من قبل بعض القيادات النفطية والذي كان ضحيته مجموعة كبيرة من الموظفين الكويتيين الذين يتمتعون بأعلى المؤهلات الجامعية حيث انه بتاريخ 24/7/2013 قامت شركة خدمات القطاع النفطي بإبلاغ جميع العاملين فيها شفوياً ودون فترة إنذار قانوني بقرار تصفية الشركة وتحويل جميع العاملين فيها إلى شركات مؤسسة البترول الكويتية ورغم مخالفة ذلك الأمر لقانون العمل وقرارات مجلس الخدمة المدنية الذي لا يسمح بنقل الموظف إلى جهات أخرى دون الأخذ بموافقته.  إلا ان بعض القيادات النفطية وكالعادة وضعوا لأنفسهم قانوناً مزاجياً خاصاً بهم يمارسون من خلاله نفوذهم وسلطانهم على الموظفين الذين قبل بعضهم على مضض مثل هذا القرار خوفاً على مصدر رزقهم وتصديقاً لرواية تصفية الشركة وان الأمر أصبح واقعاً لا مفر منه. لكن الشركات  النفطية المحولة لها هؤلاء العاملون رفض بعضها استقبالهم  والبعض الآخر أصبحت تجبرهم على توقيع عقود شبيهة بعقود الإذعان، فيها انتقاص من مزاياهم الوظيفية ولا تراعي تخصصاتهم العلمية. الأمر الأكبر ان شركة خدمات القطاع النفطي أبلغت جميع موظفيها بإنهاء خدماتهم من الشركة المزعوم تصفيتها وبذلك الأمر أصبح الموظفون بين كماشة عقد الإذعان أو البطالة والمصير المجهول. وما زاد الأسى والألم انه في هذا الوقت الذي يتسول فيه الموظفون الكويتيون بين إدارات وشركات مؤسسة البترول الكويتية فكلما بحث الموظف عن مقر عمل له  تقوم الشركة المزعوم تصفيتها بنقل وتعيين موظفين جدد لديها من أقرباء بعض القيادات فيها والبعض الآخر من غير الكويتيين.

معالي الوزير -  السادة النواب:

كيف تعلن الشركة المذكورة قرار التصفية وتقوم بدفع الملايين كغرامات جزائية للمقاولين المرتبطين معا بعقود أو تسويات مالية  وتقوم بإنهاء خدمات الموظفين. ثم تعود للعمل مرة أخرى. ألا يدعو هذا الأمر للاستغراب المستحق الا يعتبر ذلك تعدياً على المال العام؟ أم ان التعدي على المال العام أصبح أمرا معتاداً في القطاع النفطي؟

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث