جريدة الشاهد اليومية

الخميس, 18 أبريل 2019

عنصريتكم أعمتكم.. اركدوا !!

لا أعرف النائب عسكر العنزي، ولا أصوت في الدائرة التي ينتمي لها، وتوجهاتي السياسية لا تتطابق أبدا مع توجهاته التي احترمها، وان كنت اختلف مع بعضها، ولكن أن يتهم الرجل بوضع قانون سيغير، وكما يدعي مهاجموه، «من التركيبة السكانية»، وأنه بقانونه هذا يهدف إلى تجنيس غير المستحقين للجنسية، وإعطاء البدون حقوقا تفوق حقوق الكويتيين انفسهم، فهي اتهامات كاذبة وباطلة. فما تم ذكره هو قانون اقترحه خمسة نواب في ابريل 2017 وهم: عدنان عبدالصمد، احمد الفضل، د. خليل عبدالله، د. عودة الرويعي، وصفاء الهاشم.
وقد نص مقترح النواب الافاضل على ما يلي:
«مادة أولى»: يحدد مسمى «غير محدد الجنسية» أمام خانة الجنسية لكل من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية أو اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء أو مكتب الشهيد، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع بشرط أن يكون الفرع مولوداً أو مقيماً بدولة الكويت، ويعتمد هذا المسمى دون سواه في جميع دوائر الدولة والهيئات والجهات التابعة لها.
«مادة ثانية»: يصدر لكل من يدرج اسمه تحت مسمى غير محدد الجنسية تبعاً للمادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقما مدنياً خاصاً به، وتعتمد في كافة وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة لها دون الرجوع إلى أي جهة أخرى أثناء فترة سريانها، ويحق له بموجبها الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية والقانونية ومنها على وجه الخصوص:
- الإقامة الدائمة بدولة الكويت.
- مجانية العلاج في جميع تخصصاته ومتطلباته والدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
- مجانية التعليم في جميع المراحل الدراسية، إضافة إلى مراحل التعليم العالي وفقاً لنظم وقواعد القبول الخاصة بها.
- إصدار شهادات الميلاد.
- إصدار شهادات الوفاة.
- تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية.
- إصدار رخص القيادة بجميع أنواعها.
- إصدار جوازات للسفر والتنقل إلى خارج البلاد والعودة.
- الحق في التقاعد وصرف مستحقات مكافأة نهاية الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص، كما هو معمول به للكويتيين حسب قانون ونظام الخدمة المدنية وقانون العمل الكويتي.
- الأولوية في العمل في القطاعين العام والخاص بعد المواطنين حسب النظم المتبعة في التعيينات.
- الحق في التملك بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير.
- الحق في اللجوء إلى المحاكم المختصة.
«مادة ثالثة»: يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
«مادة رابعة»: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كلٌّ فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون.
لقد وضعوا الفيديوهات «العنصرية»، وكتبوا الكلام «العنصري»، واستخدموا المصطلحات «العنصرية» ضد عسكر العنزي على اعتبار أنه واضع هذا القانون الذي كان موجودا ومتاحا للكل لاكثر من عامين، ولكن يبدو ان هذه الفئة المريضة مشكلتها مع «عسكر» وليس مع «القانون»!!

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث