جريدة الشاهد اليومية

الخميس, 18 أبريل 2019

الحوكمة وعضوية مجالس الإدارة «2-2»

ومع الأسف الشديد يحاول بعض المتنفذين التحايل والتلاعب في تحديد عضوية مجالس بعض الشركات الكبرى من خلال تعيين وتبادل عضوية
الأشخاص من نفس العائلة والأقرباء في مجالس ادارة هذه الشركات وإدارتها التنفيذية حتى يمكنها من احتكار هذه المناصب والمراكز القياديةفيها!
والمتابع لأسماء أعضاء مجالس العديد من الشركات المالية والاستثمارية يستطيع كشف علاقة القرابة العائلية التي تربط بين أعضاء مجالس هذه الشركات وإداراتها التنفيذية وهذا يوضح بشكل جلي احتكار هذه العائلات للعديد من الشركات المالية والاستثمارية الكبرى بالكويت وسيطرتها على العديد من القرارات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وتبادل المصالح الخاصة بين أعضاء مجالس ادارات هذه الشركات واستغلال السلطة المخولة لهم بواسطة هذه المراكز والمناصب الوظيفية العليا في هذه الشركات .
هناك من الخبراء والمتخصصين في مجال الادارة والتنظيم والقانون من يرى أن قانون الحوكمة الكويتي تشوبه بعض الثغرات خاصة في مواصفات وشروط العضو المستقل وأن هذه المواصفات يمكن التلاعب بها وتجاوزها بكل بساطة ويسر وأن هذه البنوك و الشركات والمؤسسات المالية والاستثمارية تحاول تطبيق الحد الأدنى من القانون!
فهل تنجح هيئة أسواق المال في الحد من أخطبوط الشركات المساهمة وتصحيح الهياكل الادارية والتنظيمية وتصر على شفافية المعلومات ودقة البيانات والنتائج والتقارير المالية والادارية لهذه الشركات بما ينسجم وقانون الحوكمة أم تكون السيطرة لهذه الشركات المالية والاستثمارية والعائلية؟!
القادم من الأيام سيكشف الإجابة عن هذا السؤال!! فلننتظر!!
ودمتم سالمين.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث