جريدة الشاهد اليومية

الأربعاء, 17 أبريل 2019

الحوكمة وعضوية مجالس الإدارة «1-2»

بدأت الكويت بتطبيق قانون الحوكمة الذي حاول العديد من المتنفذين عرقلة تطبيقه بكافة الوسائل والأساليب بسبب تعارضه مع مصالحهم وبهدف التسترعلى الأخطاء الادارية والقانونية التي كان يمارسها و يرتكبها بعض أعضاء مجالس ادارة هذه الشركات وإدارتها التنفيذية، وكذلك تغطية سوء الإدارة والتنظيم لهذه الشركات  التي تتعارض مع الشفافية والإفصاح عن المراكز والنتائج المالية لها.
إن الحوكمة أضحت ضرورة ولم تعد خيارا حيث ّيعتبر نظام الحوكمة في أي دولة مقياسا أساسيا لصلاح وشفافية وعدالة البيئة الاقتصادية والاستثمارية.
وتنبع أهميـة الحوكمـة في تعزيز الكفاءة الادارية ووضوح إجراءات المتابعة والرقابة الادارية والتدقيق المالي والاداري، والتأكيد على تعزيز العدالة والشفافية والمعاملة النزيهة والحد من مفهوم تعارض المصالح.
ومن أهم مبادئ الحوكمة وأهدافها كذلك توثيق العلاقة المتبادلة بين مجالس الإدارة والمساهمين وأصحاب المصالح.
وقد جاء قانون الحكومة وتطبيقاته ليقضي على احتكار واقتصار عضوية مجالس الادارة في هذه الشركات على أفراد عائلة واحدة ،بالاضافة إلى فصل الادارة التنفيذية عن الادارة العليا وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بشكل أكثر وضوحاً كذلك تقييم دور ومهام المدققين الداخلين والخارجين والتأكد من سلامة وشفافية تقارير المدققين ودقتها من خلال إيجاد ادارة للمخاطر للحد من التأثير السلبي للتقلبات الاقتصادية والمالية على أداء هذه الشركات والمحافظة على حقوق المساهمين وحمايتها.
ومن أهم القواعد التي تقوم عليها الحوكمة ايجاد هيكل اداري تنظيمي سليم واختيار الاشخاص المؤهلين من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الادارة والادارة التنفيذية وتحديد المهام والمسؤوليات بشكل واضح وإيجاد أنظمة تدقيق سليم تضمن شفافية المعلومات والتقارير المالية ونزاهتها.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث