جريدة الشاهد اليومية

الـحل يفتح الباب للطعون لأن المحكمة أمرت بعودة المجلس بقوة الدستور

الأغلبية يخالفون الدستورية ويطالبون الحكومة بحل مجلس 2009

أرسل إلى صديق طباعة PDF

2(163).jpgاستغربت مصادر قانونية مطالبات نواب كتلة الأغلبية بحل مجلس 2009 دون مراعاة الجوانب القانونية والدستورية المترتبة على تلك الخطوة.
وقالت المصادر لـ»الشاهد« ان حل مجلس 2009 من قبل الحكومة رغم عدم انعقاده سيفتح الباب واسعاً للطعون بذلك الحل على اعتبار مخالفة ذلك الاجراء لحكم المحكمة الدستورية.
وأضافت ان حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2012، وعودة مجلس 2009 جاء في ثناياه ضرورة ان يستعيد ويتمكن المجلس من أداء دوره التشريعي والدستوري ليكمل المدة المتبقية له، وهو أمر لم يتم حتى الآن.
وأكدت ان تنفيذ حكم المحكمة الدستورية يتطلب بالدرجة الأولى عقد جلسة علنية لمجلس 2009، ومن ثم تستطيع الحكومة رفع كتاب عدم تعاون تمهيداً للحل، وهو الاجراء السليم وفقاً للدستور وهو ما نص عليه حكم الدستورية.
وأوضحت ان أغلب النواب يعرفون تلك الحقيقة، ومع ذلك يطالبون الحكومة بمخالفة حكم المحكمة الدستورية وحل مجلس 2009 من دون النظر إلى تلك المخالفة لأن الحل يصب فقط في مصلحتهم الخاصة من دون اكتراث واهتمام بمخالفة الدستور.
وأكدت أن الحكومة الآن أمام طريقين لا ثالث لهما، إما السير في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية والالتزام بمبادئ الدستور والقانون وعدم الوقوع مجدداً بأي خطأ يؤدي من جديد إلى شل البلد أو الانصياع إلى طلبات ورغبات نواب المعارضة وضرب القانون والدستور بعرض الحائط وانهاء دولة المؤسسات لتصبح دولة الأفراد والأهواء.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث