جريدة الشاهد اليومية

اتقوا الله في الكويت وكفى تجريحاً وتناقضات.. وأقول للطبطبائي خاف ربك واستمع إلى ولي الأمر

الخرافي للسعدون: لا نزايد على بعضنا

أرسل إلى صديق طباعة PDF

1(357).jpgشدد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي على ضرورة احترام حكم المحكمة الدستورية القاضي برفض طعن الحكومة بقانون الدوائر الانتخابية الخمس، مؤكداً ان المحكمة مرجع جميع الكويتيين وعلينا احترامها مهما اختلفنا على قراراتها.
وقال إن حكم المحكمة كان متميزاً بحيث حصن الدوائر الانتخابية وعدد الاصوات وأوضح ان الدائرة الواحدة غير دستورية تاركاً الشأن للسلطتين التشريعية والتنفيذية، وأكد حق سمو الامير في ان يتخذ ما يراه مناسباً من مراسيم ضرورة في غياب السلطة التشريعية.
وقال: تشرفت بلقاء الامير واصبح كل ما يتعلق بالاجراءات بيده، حيث يستشير من يراه للتوصل للقرار الذي يصب في مصلحة الكويت وسنقبل جميعاً قراره، حيث ينطلق من الشرع والدستور وهو أميرنا بايعناه ويجب ان نقبل بقرار ولي الأمر.
واضاف: لن ادعو لجلسة إلا بعد الاستماع لسمو الامير، حيث رفعت في وقت سابق كتاباً لسموه بعدم انعقاد الجلسات، مشيراً إلى ان المجلس قائم دستورياً ولا شيء يمنع من صدور مراسيم الضرورة التي هي من صلاحيات الأمير، ومن الناحية العملية تستطيع الحكومة اصدار مراسيم ضرورة ولكن بعد قرار سمو الأمير، منتقداً ما صرح به وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله في وقت سابق من ان اسباب الحل قائمة، لافتاً إلى ان الكويت تستحق ان تشهد استقراراً سياسياً بعد حكم المحكمة الذي رفض الطعن الحكومي، داعياً للعمل بإخلاص من اجل تجاوز التأزيم والشحن غير المبرر، مؤكداً على محاربة الفساد من اجل استقرار الكويت واعانة سمو الامير على القيام بمهامه.
وجدد الخرافي رفضه الترشح، وقال: موقفي من عدم الترشح واضح ولن أناقض قراراتي مثلما يفعلون، وأضاف كفى تناقضات وتجريحاً بالكويت ويجب ان نتقي الله في وطننا، »فالبعض، حتى عبارة اتقوا الله في الكويت لا يريدونني ان اقولها فيا سبحان الله، ولا يكفي ان نوقع على عريضة ضد الكراهية، بل يجب ان نحولها إلى عدم الاساءة لبعضنا بعضاً«.
وفي رد ضمني على عبارة أحمد السعدون »اذا حجت حجايجها« قال الخرافي: كلنا حريصون على الاصلاح ومحاربة الفساد وأرجو ألا نزايد على بعضنا والأولى الاستماع لتوجيهات الامير.
وعن تجمع نهج يوم الاثنين المقبل قال: كان يفترض على النائب وليد الطبطبائي انتظار قرار الامير، ونصيحتي له ان يستمع لولي الأمر وهو رجل مؤمن، ومشكلتنا ان الزملاء في كتلة الأغلبية يوسوسون كثيراً وارجو الا ينظروا للناس بعين طبعهم.
وعن قضية النواب المقتحمين قال: الموضوع عند القضاء ولا استطيع التحدث فيه والمتهم بريء حتى تثبت ادانته لكن الحصانة تسقط بعد مرور شهر من تاريخ طلب النيابة ما دام المجلس لم يصوت عليه.
طالع ص7

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث