جريدة الشاهد اليومية

رغم أنها مخصصة لدعم الاقتصاد والمحفظة المليارية

900 مليون دينار من أموال الدعم الحكومي ذهبت إلى جيوب التجار

أرسل إلى صديق طباعة PDF

4(147).jpgقالت مصادر »الشاهد« ان التنظيم التجاري بالكويت يتمسك بحقيبة وزارة التجارة بهدف تمرير القوانين الخاصة بالسوق خدمة لمصالح التجار وعملاً على ابقاء الاحتكار والسيطرة ضمن اطار قانوني وشرعي على أساس مصلحي.
وأوضحت ان وزراء التجارة السابقين والوزير الحالي محسوبون على غرفة التجارة وقد مرروا عدداً من القوانين التي تخدم مصالح التجار فقط وفصلوها على مقاساتهم الخاصة.
وأضافت أن القوانين التي أقرها هؤلاء الوزراء وساهمت في قلب موازين السوق هي على التوالي: تخصيص الكويتية، تخصيص البورصة، المحفظة العقارية المليارية، والمحفظة المليارية البورصوية.
وقالت ان كل القوانين يتحكم بها التجار وفق أهوائهم، فقانون البورصة »الخصخصة« أرجأوه مراراً وتكراراً حتى يجهزوا سيولتهم ليستفيدوا من تدني أسعار الأسهم في السوق، وضعف القيم المتداولة، فضلا عن تحكمهم في التداولات البورصوية وتداولات العقار.
ولفتت الى ان حرباً اقتصادية يشنها بعض التجار الذين تتعارض مصالحهم مع بعض القرارات الوزارية، وذلك في محاولة لتكسير عظام المسؤولين الذين يرفضون تمرير معاملاتهم.
وحذرت المصادر من استمرار هيمنة التجار على السوق، موضحة ان هذا الأمر سيجعل السوق »ضيق« ومن المستحيل تحويله لمركز تجاري عالمي.
وفجرت المصادر مفاجئة معلنة ان القوانين الوزارية الخمسة المشار إليها ربح منها التجار 900 مليون دينار في عام واحد.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث