جريدة الشاهد اليومية

يمتلكون 200 شركة مدينة ويطالبون بأموال تضاهي موازنة الدولة

لوبي تجاري يستخدم سياسيين لإسقاط 15 مليار دينار عن شركاتهم

أرسل إلى صديق طباعة PDF

9(108).jpgكشفت مصادر مطلعة لـ»الشاهد« عن ضغوط سياسية عليا يمارسها »لوبي تجار« يتمتعون بنفوذ محلي قوي لإحياء مقترح تبني الحكومة لخسائر الشركات العاملة بالسوق الكويتي سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة، لافتة الى ان اجمالي الديون التي يطالبون بها تلامس حاجز الـ15 مليار دينار.
وأوضحت ان هؤلاء التجار لا يريدون اعطاء الكويت أي شيء، فبجانب احتكارهم لغالبية منتجات السوق المحلي، يريدون ايضا تعويض خسائرهم التي تكبدوها في الأزمات المالية، حيث يخططون بشكل أو بآخر للاستفادة من الدولة بأقصى ما يستطيعون.
ولفتت المصادر الى ان المبلغ المشار إليه والذي يريد التجار ادخاله في خزانتهم وهو الـ15 مليار دينار مبلغ هائل سيكبد البلاد حال تمريره خسائر فادحة في الموازنة، اذ يعتبر هو وحده موازنة منفردة اذا ما نظرنا الى ان اجمالي موازنة الكويت للعام المالي 2013/2012 يبلغ 22 مليار دينار، إذاً فهم يريدون »موازنة منفصلة«، لافتة الى انهم رفضوا في السابق اسقاط ديون المواطنين والآن يحللونها. وانهم يحركون أذرعاً نيابية وأخرى سياسية وإدارية، بل ووزارية لنيل ما يطمحون إليه، ويساعدون على تكبيد البورصة المزيد من الخسائر لخدمة مصالحهم، فهم لا يريدون للسوق ان تستقر ولا يريدون للصغار ان يستفيدوا بأي حال من الأحوال.
وأشارت الى أن اللوبي التجاري الذي يتبع بعضه للغرفة وبعضه الآخر لأذرع نيابية وسياسية يديرون من الباطن ما يقارب 200 شركة مدرجة وغير مدرجة تتنوع ما بين خدمية وتجارة عامة ومقاولات عقارية، استثمارية، صناعية، وغيرها من الشركات الصغرى والمتوسطة والكبرى.
وأبدت المصادر تخوفها من نجاح هذا اللوبي في الوصول لهدفه، ناصحة الجميع بالحيطة والحذر لأنهم يريدون الكثير من مقدرات الشعب.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث