جريدة الشاهد اليومية

درسوا كل الـخيارات.. باستثناء المقاطعة

نواب الأغلبية كلفوا مفاتيحهم العمل لخوض الانتخابات

أرسل إلى صديق طباعة PDF

10(111).jpgبدأ عدد من نواب الأغلبية المبطلة بترتيب أوضاعهم لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، رغم تصعيد الأغلبية ضد تعديل الدوائر بمرسوم ضرورة.
ووفق مصادر مطلعة فإن أطرافاً مؤثرة في الأغلبية المبطلة ترى أنه في حال صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان الدوائر الخمس، يفتح الباب واسعاً لخوض الانتخابات أىاً كانت الدوائر التي ستقرها الحكومة بمرسوم ضرورة، وتراهن الأغلبية أيضاً على الحراك السياسي الذي قد يخدمها في الانتخابات المقبلة مستفيدين من حكم المحكمة الذي سيرفع الحرج عنهم من المشاركة.
وأكدت المصادر ان نواباً مؤثرين بالكتلة بدأوا في ترتيب أوضاعهم والتواصل مع مفاتيحهم الانتخابية والقواعد أيضاً، وفق عدد من السيناريوهات المحتملة حول مرسوم الضرورة، بما فيها الدوائر الانتخابية الخمس مع تعديل على بعض المناطق، بحيث تحقق العدالة في تصويت الناخبين كخفض الأصوات أو زيادتها.
وأشارت إلى أن هؤلاء النواب وضعوا سيناريوهات عدة لمواجهة الانتخابات، ووزعوا مفاتيحهم الانتخابية على عدد كبير من الدواوين في الدوائر كافة، كما أنهم وضعوا عدداً من المقترحات المتعلقة بالدوائر أمامهم لدراستها مجدداً، ومنها مقترح الخبير الدستوري محمد المقاطع لتوزيع الدوائر لعل الحكومة تأخذ بأحد هذه المقترحات في مرسوم الضرورة ويكون لدى هؤلاء النواب الفرصة الكافية لترتيب أوضاعهم.
ولفتت المصادر إلى أن قيادات الكتل البرلمانية المنتمية لكتلة الأغلبية حددوا مهام مفاتيحهم الانتخابية وفق هذه السيناريوهات بحيث لا يصدر مرسوم الضرورة إلا ويكون هؤلاء النواب مستعدين له، وقد طرحوا في اجتماعات مغلقة كل الخيارات باستثناء المقاطعة النهائية للانتخابات، مؤكدة أن الأغلبية غير منسجمة في ترتيباتها، فالنواب القبليون يعتمدون على قبائلهم أياً كان القانون الذي سيخوضون به الانتخابات، بينما يتدارس النواب الحزبيون خوض الانتخابات اعتماداً على تبادل الأصوات في المناطق التي يخوضون بها الانتخابات، بعيداً عن مرشحي القبائل. ورجحت المصادر أن يكون هؤلاء النواب قد درسوا كيفية خوض الانتخابات وفق الدوائر العشر أو الدوائر الخمس والعشرين، اذا
ما تضمن حكم المحكمة الدستورية الاشارة لتلك القوانين ان رأت الحكومة اصدار مرسوم ضرورة تستطيع من خلاله تحصين مجلس الأمة المقبل.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث