جريدة الشاهد اليومية

60٪ للهيئة و30٪ للبورصة و10٪ للمقاصة

شركات وساطة تقاضي هيئة السوق لحرمانها من عمولة البورصة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

7(129).jpgكشفت مصادر مطلعة لـ »الشاهد« عن توجه عدد من شركات الوساطة بسوق الكويت للأوراق المالية لرفع دعوى قضائية ضد بعض القرارات التي اتخذتها هيئة السوق باعتبارها مجحفة في حقها ومعطلة لأعمالها، وقد خاطبت هذه الشركات الهيئة أكثر من مرة لتعديلها ومراجعتها دون جدوى.
وأوضحت ان الأزمة تصاعدت بين شركات الوساطة والهيئة بعد صدور القرار رقم
10 لسنة 2012 القاضي بتعديل رسوم التقدم لصفقات الاستحواذ أو الاندماج، حيث اعتبرت الوساطة ان القرار غير قانوني ولا يتناسب مع أهداف الهيئة بالاتجاه الى الربحية دون الاقتصار على الجانب الرقابي.
وأضافت المصادر ان الهيئة منذ قيامها فرضت رسوما كبيرة على شركات الوساطة، وقد تم عقد اجتماعات عدة بين الجانبين لتلافي هذا الأمر لكن من دون جدوى.
ولفتت الى ان الهيئة تتباهى بما حققته من ايرادات وأموال من دون النظر لهدفها، موضحة ان الرسوم تم فرضها بناء على تعديل البند رقم 7 من جدول رسوم التقديم لصفقات الاستحواذ أو الاندماج لتصبح رسوم دراسة مستند العرض، تدفع من قبل مقدم العرض عند تقديم الطلب.
وأشارت الى ان القيمة الثابتة مقدارها 10 آلاف دينار بمبلغ يعادل واحد في الألف من اجمالي قيمة الصفقة وبما لا يزيد على مبلغ 250 ألف دينار، حيث توزع الرسوم كالتالي: 60٪ للهيئة و30٪ للبورصة و10٪ للمقاصة.
وأكدت ان الوسطاء ينوون تصعيد الأمر حتى ينالوا حقوقهم.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث