جريدة الشاهد اليومية

أقرت قوانين مهمة وملأت الشواغر القيادية.. وأنهت عقدة الإضرابات

غياب المجلس أطلق يدي الحكومة لتحقيق الإنجازات

أرسل إلى صديق طباعة PDF

2(144).jpgأفادت مصادر حكومية لـ »الشاهد« أن الحكومة خلال الفترة القليلة الماضية استطاعت انجاز العديد من المشاريع وحل الكثير من القضايا العالقة رغم غياب مجلس الأمة وتعطله نتيجة حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2012 وعودة مجلس 2009.
وقالت إن الحكومة تسابق الزمن للعمل وبهدوء ودون اي تدخل من اعضاء مجلس الامة، كما كان يحدث في الفترة السابقة، الامر الذي نتج عنه زيادة وتيرة العمل في العديد من المجالات.
وأضافت: إن من ضمن القضايا التي كانت معلقة لفترة طويلة نتيجة الضغوط النيابية على الحكومة، الشواغر في الوظائف القيادية من وكلاء ووكلاء مساعدين ومديرين حيث انهت الحكومة هذا الملف بفترة وجيزة ودون اي تدخل من النواب او التيارات السياسية.
وأكدت ان غياب مجلس الامة ساعد الحكومة على سرعة اتخاذ القرار بعد ان خفت فزاعة الاستجواب والتي يلوح بها النواب في كل شاردة وواردة لارهاب الحكومة والوزراء وثنيهم عن اتخاذ اي قرار يخالف هواهم ومصالحهم الانتخابية واجنداتهم الخاصة.
ودللت المصادر على سرعة الحكومة في اتخاذها للقرار في ظل غياب مجلس الامة من خلال اقرار سلسلة من القوانين المهمة والحيوية والتي كانت معلقة لفترة طويلة ومنها اقرار تثمين جليب الشيوخ وانشاء مستشفى الجهراء وتحريك عجلة التجنيس، بالاضافة الى سد النقص في الوظائف القيادية للدولة.
وقالت المصادر: ان المشاكل التي كانت تثار في الفترة السابقة اختفت بعد تعطل المجلس ومنها ما كان يعرف بالاعتصامات والاضرابات للنقابات العمالية والتي كانت تتم في السابق بتحريض من نواب مجلس الامة وبعض التيارات السياسية لاحراج الحكومة وتعطيل مصالح المواطن والوطن، رغم ان الحكومة اوجدت الحلول الكفيلة بإنهاء مشكلة الرواتب والكوادر بطريقة مدروسة علمياً وهو ما كان يرفضه اعضاء المجلس لاضعاف الحكومة وابتزازها.
ومعروف ان الحكومة خلال الـ 50 عاما الماضية لم تحاول السيطرة على النقابات بفرض رأيها الا ان النواب تمكنوا من فرض اجنداتهم والسيطرة على هذه النقابات.
واختتمت المصادر بالقول: ان البعض من النواب كان يدعي أن غياب المجلس سيشل البلد ويعطل التنمية ويعرقل انجاز المشاريع الا ان الايام الحالية تبين أن غياب التدخل النيابي اعطى الحكومة الحرية وأطلق العنان لها للانجاز واتخاذ القرار.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث