اعتبر الوزير والنائب السابق أحمد المليفي ان من لم يحضر جلسة مجلس الأمة 2009 هو من القبيضة الجدد، لأن الراتب وما يتقاضاه من مزايا له ولسكرتاريته تبدأ من أدائه القسم، وبالتالي فهم يتقاضون أموالاً لايستحقونها.
وقال المليفي: الحكومة أصابت باحالة قانون الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية، وذلك لتحصين الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن الحكومة كانت واضحة في قضية الايداعات المليونية، وهي قضية بنوك ولاعلاقة للحكومة بها، لافتاً إلى أن وجود أغلبية في المجلس لها أولويات واضحة وخطة عمل متكاملة هو أمر جيد، مؤكداً أن الأغلبية لم تكن متجانسة، وكان اعتمادها على الطرح الطائفي في أغلب الأحيان، وان تكرار هذه الأغلبية ليس من مصلحة الكويت.