جريدة الشاهد اليومية

خشية تعرضهم لأحكام قضائية وهم بلا حصانة

المقتحمون رفضوا تقديم استقالاتهم من مجلس 2009

أرسل إلى صديق طباعة PDF

1(320).jpgعلمت »الشاهد« أن اجتماع كتلة الأغلبية المبطلة الأخير بديوان النائب علي الدقباسي شهد بعضاً من الشد والجذب فيما بينهم، فقد ذكر مصدر ان بعض النواب وأثناء الاجتماع وجهوا اللوم للنائب الوعلان بسبب خطابه الذي وصفوه بالطائفي أثناء حديثه بساحة الإرادة والذي سبب حالة من النفور وبالتالي التأثير على موقف الأغلبية وعدم كسب التأييد لها بل العداء والكراهية اضافة إلى خسارة بعض القواعد الانتخابية بدوائرهم.
وأضاف المصدر ان الاجتماع شهد مناقشة تقديم الاستقالات في مجلس 2009 التي طرحها بعض النواب إلا أنها واجهت رفضاً شديداً من نواب 2009 المتهمين باقتحام مجلس الأمة خوفاً من المحاسبة اذا نزعت الحصانة منهم، وخصوصاً نواب التكتل الشعبي وحدس الذين رفضوا هذا الأمر جملة وتفصيلاً وفضلوا التمسك بالحصانة البرلمانية التي تحميهم من أي أحكام قضائية من المتوقع أن تصدر بحقهم في قضية اقتحام المجلس.
وبين المصدر أن موضوع عدم خوض الانتخابات تمت مناقشته وعارضه البعض واصفين اصدار وثيقة تعهد بعدم المشاركة في الانتخابات في حال تعديل الدوائر الانتخابية بعدم الثقة ما يعطي انطباعاً لدى أعضاء الأغلبية أنفسهم بأن هناك عدم ارتياح من قبل قيادات الكتلة لاعضائها، وكذلك الظهور للشارع بمظهر عدم الثقة للأغلبية فيما بينهم، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى فقدان الثقة بالأغلبية.
ووصف المصدر اعتراض البعض على الوثيقة المقاطعة للانتخابات بأنه وسيلة للهروب من قبل البعض وعدم احراجه مستقبلاً لأن هؤلاء سيخوضون الانتخابات في جميع الأحوال ضاربين باتفاقيات الأغلبية عرض الحائط مستمدين قوتهم من أبناء قبائلهم وقواعدهم.
من جانبه، أكد النائب علي الدقباسي ان كتلة الأغلبية في مجلس 2012 ستبدأ اتصالاتها لتشكيل الجبهة الوطنية للمحافظة على الدستور، فضلاً عن تشكيل مركز اعلامي للرد على الادعاءات التي تطال كتلة الأغلبية.
وعن قضية الاستقالات من مجلس 2009، قال الدقباسي عقب الاجتماع الذي عقد في ديوانيته مساء أول من أمس ان استقالة النواب شبه منتهية، وانه شخصياً سلم سيارته وقطع جميع اتصالاته بمجلس الأمة، مؤكداً أن القضية ليست قضية مجموعة من النواب، بل قضية وطن.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث