جريدة الشاهد اليومية

خلال ندوة بعنوان »ماذا بعد الإحالة؟«

الصانع: نرفض تدخل البرلمان في تعيين أعضاء المحكمة الدستورية

أرسل إلى صديق طباعة PDF

كتب حمد العلوان:
أكد المحامي رياض الصانع في ندوة ماذا بعد الإحالة للمحكمة الدستورية التي أقيمت بجمعية المحامين ان الانتخابات الأخيرة نشرت الفتنة وصاحبها كذب وتضليل، وساهم ذلك في إبراز نواب طائفيين نجحوا على هذا الأساس. وأكمل: بعد ذلك أصبح لدى النواب العنترية، وقد تركوا الشأن الداخلي واخذوا يتحدثون عن دول أخرى، ومن ثم دخلنا إلى ضرب القضاء من قبل البعض، وراح ضحية ذلك المرشحون المعتدلون، ونجح بدلا منهم أصحاب الطرح الطائفي. واضاف : اتمنى أن تجرى الانتخابات المقبلة بنظام القوائم، حيث ان ذلك قد يعدل الأمر، فالتقسيم الطائفي والقبلي سيضيع البلد، ومايحدث أمر خطير يتمثل في ضرب القضاء.
واضاف: عندما يتدخل المجلس في تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، ويطلب تعيين 3 من المجلس، فهذا ضرب لبيت العدالة، وأرى أنه لايجوز أن يأخذ المجلس المحكمة الدستورية ويلغي حقها في التعبير وحقها في الطعون الانتخابية، ولهذا فإنه لايجوز المساس بالقضاء، وحتى لو تم إقرار ذلك بقانون، فإن هذا القانون غير دستوري، لافتا إلى مطالب نواب يريدون تحويل ما جاء بالدستور من دولة مدنية إلى دولة دينية، مؤكدا أننا في دولة مدنية، والقضاء ملزم بمراقبة القوانين، وليس العكس حسب عرق أو جنس أو دين، ولا يوجد أحد يستطيع أن يهيمن على الدولة.
بدوره قال المحامي محمد الدلال: نعيش حاليا حالة من الشلل، وليس فيها وضوح في الجانب الدستوري والقانوني، فالبلد مشلول، ولاتوجد حكومة ولا مجلس يؤدون دورهم،ولانلوم من يتساءل دائما عن الوضع بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن الحكومة استغلت هذا الفراغ من خلال تعديل الدوائر. واضاف الدلال : قانون الانتخابات يوضع في الأنظمة الديمقراطية بهدف إشراك المواطن في القرار، لافتا إلى أن المجالس السابقة كانت عبارة عن حدائق، فمن كل بستان زهرة، ولم يكن هناك رؤية واضحة لها. واضاف: نحن لانعرف الحكم الذي ستصدره المحكمة الدستورية، وربما قد تقضي برفض الطعن بالخمس دوائر، مضيفا : الشعب الكويتي حر ممكن أن يختار حدس هذه المرة، وممكن أن يسقطها في إنتخابات مقبلة، وهو نفس الأمر بالنسبة لجميع الطوائف والتيارات ولايقتصر على حدس.
وأوضح أن قانون المحكمة الدستورية يتطلب أنه في حال حكم بعدم الدستورية، فإنه يجب أن تكون هناك منازعة بين طرفين، لافتا إلى أن هذه الجزئية تشير إلى إحتمالية ذهاب المحكمة لعدم الاختصاص، وقد يؤدي ذلك إلى تحريك مجلس 2012 حتى تتم مناقشة الدوائر من جديد. وبين أن الحكومة قدمت الطعن على الدوائر الخمس، ولم تقدم طعناً على نظام المجلس البلدي، مشيرا إلى أن مايسري على الخمس دوائر، كذلك يسري على المجلس البلدي، مؤكدا في الوقت نفسه أن ذلك يعتبر مأخذا على الحكومة.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث