جريدة الشاهد اليومية

ضغوط القوى النيابية فضحت زيف شعارات الكتلة

نواب الأغلبية ينتظرون حكم الدستورية للخروج من مأزق الاستقالة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

1(317).jpgنزولاً على رغبة القواعد الانتخابية والحراك الشبابي التي طالبت كتلة الأغلبية المبطلة باتخاذ موقف واضح من موضوع الاستقالات من مجلس 2009، والتي سبق ان صرح بها نواب من الاغلبية المبطلة عقب صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس 2012، وتمكين مجلس 2009، من الانعقاد ومزاولة الحياة البرلمانية مرة اخرى لخطأ في الاجراءات الحكومية التي اعقبها صدور مرسوم حل مجلس 2009، اجتمعت كتلة الاغلبية المبطلة في ديوان النائب علي الدقباسي لبحث موضوع الاستقالات للخروج بموقف موحد حيال هذا الامر.
ووفق مصدر مطلع فإن نوابا اقترحوا التوقيع على وثيقة بالاستقالة الجماعية، الا ان ذلك قوبل برفض من قبل البعض الذين اقترحوا التوقيع على وثيقة بمقاطعة الانتخابات المقبلة في حال تم تعديل الدوائر الانتخابية وفق مرسوم ضرورة سواء كان التعديل بزيادة عدد الدوائر، او تغييب مناطق، واضافة مناطق جديدة.
وقال المصدر ان الرافضين لتقديم الاستقالة الجماعية يراهنون على صدور حكم المحكمة الدستورية والذي سيكون طوق النجاة للاغلبية المبطلة من المأزق الذي وقعوا فيه بتهديدهم بتقديم الاستقالات دون ان تكون لديهم الجرأة لذلك، وان بعض نواب الاغلبية المبطلة يرى انه من الممكن ان يأتي حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الدوائر الخمس والذي سيترتب عليه بطلان مجلس 2009، وبذلك يرفع الحرج عنهم، ويكون مجلس 2009 في حكم المنحل او المبطل، في حين يرفض البعض منهم التوقيع على الاستقالة خشية من ان لا يتطرق حكم المحكمة الدستورية لمجلس 2009 في اي من فقراته، او ان يدعم الحكم دستورية مجلس 2009، وبالتالي تكون استقالاتهم بين يدي رئيس المجلس والاغلبية الحكومية، ما يترتب عليه الدعوة لانتخابات تكميلية، وفق الدوائر الخمس وعندها لن ينفعهم الحراك الشبابي لأنهم استقالوا من دون استشارة قواعدهم الانتخابية.
وقال المصدر ان بعض النواب لم يقرر الاستقالة او مقاطعة الانتخابات، معللا ذلك بضرورة العودة للقواعد الانتخابية التي لها الرأي الاول والاخير في هذا الشأن.
وكان اغلب الذاهبين لهذا الرأي من النواب القبليين وبعض النواب المستقلين من الدائرتين الاولى والثالثة.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث