جريدة الشاهد اليومية

استثناء 3 قطاعات جديدة لـجلب العمالة من الـخارج

الشؤون: 7 آلاف و318 زيارة تجارية تحولت إلى إقامة عمل في 7 أشهر

أرسل إلى صديق طباعة PDF

كتب صلاح الدهام:
كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون جمال الدوسري أن أجمالي أعداد المستفيدين من تحويل كروت الزيارة التجارية إلى إقامات عمل في القطاع الأهلي بلغ 7 آلاف و318 عاملاً، خلال الفترة من يناير الماضي حتى نهاية يوليو الماضي، مشيرا إلى أن إجمالي أعداد المستفيدين من القرار الوزاري رقم 218 لسنة 2012 الصادر بشأن شروط تحويل العمالة المنزلية إلى العمل في القطاع الاهلي بلغ 7 آلاف و185.
وأوضح الدوسري في تصريح صحافي أمس أن قطاع العمل في الوزارة أضاف ثلاثة قطاعات جديدة على المستثناة التي يحق لها جلب العمالة الوافدة من الخارج، وهي قطاعات المصوغات والمجوهرات، وحراس العقارات الإستثمارية، والشركات المساهمة والمقفلة والقابضة، مشيرا إلى أن اجمالي أعداد القطاعات المستثناة قارب على 50 قطاعاً جميعها يحق لهم جلب العمالة من الخارج، مبينا أن الوزارة مستمرة في إغلاق باب تصاريح العمل أمام الشركات غير المصنفة، أو غيرها من الأنشطة المتوافر عمالتها داخل سوق العمل المحلي.
وأكد حرص الوزارة على تلمس سبل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للعمال واصحاب الاعمال، عبر اقرار القوانين واصدار القرارات التي تصب اخيرا في مصلحتهم، مشيرا إلى أن قانون إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة التي تضمنتها المادة رقم 9 من قانون »العمل الاهلي«، والتي ستكون لها الاختصاصات المقررة لوزارة الشؤون في هذا القانون من استقدام واستخدام العمالة الوافدة بناء على طلبات اصحاب الاعمال، مدرج على جدول اعمال مجلس الامة تمهيدا لمناقشته ومن ثم اقراره، موضحا انه تمت مناقشة بنود القانون واعتمادها من قبل لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية، وفي انتظار عرضها على مجلس الأمة للموافقة عليها ومن ثم اقرارها.
وعن مدى التزام الشركات بالقرار الوزاري رقم 189 لسنة 2010، الصادر بشأن حظر تشغيل العمالة وقت الظهيرة من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا، خلال الفترة من شهر يوليو وحتى نهاية شهر أغسطس، قال الدوسري إن السواد الأعظم من الشركات التزمت بالقرار، وأوقفت تشغيل عمالتها خلال الفترة التي حددها القرار، ونشكر الشركات وأصحاب الأعمال على تعاونها مع مفتشي وزارة الشؤون والتزامهم بالقرار، موضحا أن الهدف من القرار الحد من التجاوزات الحقوقية التي تقترف بحق العمالة الوافدة، ولردع بعض الشركات وأصحاب الأعمال غليظي القلوب ومغيبي الضمائر الذين يجبرون العمال على العمل وقت الظهيرة خلال فترة القيظ تحت أشعة الشمس الحارقة دون أدنى رحمة أو شفقة، لافتا إلى أنه يسمح للشركات بنهاية المدة المحددة للعمل بالقرار وتشغيل عمالتها طوال ساعات اليوم، مع أخذ الحيطة والحذر من التغيرات المناخية المفاجئة التي قد تطرأ وما يصاحبها من ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث