جريدة الشاهد اليومية

طلبت رأي‮ ‬الـمجلس في‮ ‬تشغيل أنشطة تجارية على شاطئ أنجفة والوطية

‮»‬البلدية‮« ‬وافقت على توسعة حسينية معرفي‮ ‬القديمة في‮ ‬منطقة شرق

أرسل إلى صديق طباعة PDF

كتب إبراهيم هدهود‮:‬

وافقت إدارة التنظيم في‮ ‬البلدية على طلب ادارة الوقف الجعفري‮ ‬بتوسعة حسينية معرفي‮ ‬القديمة بمنطقة شرق،‮ ‬وذلك بتخصيص الأرض المجاورة لها بمساحة‮ ‬325‮ ‬مترا مربعا لتصبح المساحة الاجمالية بعد التوسعة‮ ‬1411‮ ‬مترا مربعا،‮ ‬وأفادت الادارة ان الموافقة مشروطة بمراجعة المجلس الوطني‮ ‬للثقافة والفنون والآداب عند المباشرة بتنفيذ التوسعة لمراعاة المبنى التاريخي‮ ‬للحسينية،‮ ‬بالاضافة الى التنسيق مع ادارة المخطط الهيكلي‮ ‬لأخذ الموافقات اللازمة بتنفيذ الشروط الخاصة قبل استكمال اجراءات الترخيص‮.‬
وكانت ادارة عقارات أملاك الدولة في‮ ‬وزارة المالية قد أكدت ان موضوع توسعة الحسينية لا‮ ‬يدخل ضمن اختصاصات وزارة المالية حيث تعتبر الحسينية من المباني‮ ‬الأثرية التي‮ ‬تقع تحت اشراف المجلس الوطني‮ ‬للفنون والآداب الذي‮ ‬وافق على تخصيص قطعة الأرض التي‮ ‬تطلبها الحسينية،‮ ‬وذلك وفق الاجراءات المتبعة على ان‮ ‬يتم الاشتراط بمراعاة المبنى التاريخي‮ ‬ومراجعة المجلس عند مباشرة تنفيذ التوسعة‮.‬
أما إدارة المخطط الهيكلي‮ ‬في‮ ‬البلدية،‮ ‬فقد أكدت انه لا مانع لديها من الموافقة على التوسعة شريطة ألا‮ ‬يتجاوز الارتفاع المسموح به لمبنى التوسعة المضاف الى الحسينية‮ ‬4‮ ‬أمتار من منسوب الشارع،‮ ‬الجزء الجنوبي‮ ‬الشرقي‮ ‬للحسينية وذلك حتى لا‮ ‬يؤثر على العناصر المعمارية للمبنى الأصلي،‮ ‬ويجب عدم وضع أي‮ ‬معدات بالقرب من الفتحات الخاصة بالتهوية لمبنى الحسينية الأصلي‮ ‬ويقترح وضعها بالجبهة الشمالية الشرقية من مبنى بهبهاني،‮ ‬وعدم ازالة أو تعديل أي‮ ‬مبان أو أسوار قائمة بالموقع على تدعيمها بل البدء بأي‮ ‬أعمال حفر أو بناء لضمان عدم حدوث أي‮ ‬شروخ أو ضرر بها،‮ ‬بالاضافة الى مراعاة البساطة في‮ ‬التصميم وتناسق المبنى الجديد مع الطراز المعماري‮ ‬الأصلي‮ ‬للمبنى وضرورة التنسيق مع ادارة المخطط الهيكلي‮ ‬لأخذ الموافقات اللازمة بخصوصه قبل استكمال اجراءات الترخيص‮.‬
ومن جانبها،‮ ‬أحالت نائب المدير العام لشؤون المشاريع بالوكالة في‮ ‬البلدية عائشة العثمان طلب ترخيص بمزاولة أنشطة تجارية على شاطئ أنجفة والوطية الى المجلس البلدي‮ ‬للنظر فيه‮.‬
وقالت العثمان في‮ ‬كتاب لمدير عام البلدية بهذا الشأن انه بناء على تأشيرة وزير البلدية لدراسة كتاب التظلم المقدم من إحدى الشركات بشأن عدم موافقة بلدية الكويت على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بترخيص أنشطة تجارية لشاطئ أنجفة والوطية،‮ ‬وذلك بناء على ان تصاميم هذه الشواطئ حددت من قبل كبلاجات عامة ذات صفة خدمية لرواد البحر وليست تجارية باعتبار ان هذه الشواطئ من حق بلدية الكويت ممثلة بإدارة إنشاءات قطاع المشاريع بتصميمها وتجميلها والاشراف على‮ ‬تشغيل وصيانة خدماتها الفنية،‮ ‬الا أنه بتواريخ
12‮ ‬أغسطس‮ ‬2006‮ ‬و2‮ ‬سبتمبر‮ ‬2006‮ ‬وبناء على محاضر اجتماع ممثلين عن بلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قد تم التسليم الرسمي‮ ‬لمواقع شاطئ الوطية وأنجفة على التوالي‮ ‬بخدماتها كاملة الى الهيئة العامة لشؤون الزراعة،‮ ‬حيث آلت اليها مسؤولية الاشراف الكامل على تشغيل وصيانة الخدمات الفنية وصيانة المزروعات وحق التصرف بإدارة مشروعي‮ ‬شاطئ الوطية وأنجفة الى الهيئة العامة لشؤون الزراعة،‮ ‬وبناء على انتقال هذه المسؤولية من البلدية الى الهيئة العامة لشؤون الزراعة،‮ ‬فقد مكن ذلك الهيئة من التعاقد عن طريق مزايدة باستغلال تشغيل موقع خدمة دراجات هوائية بكل من شاطئ أنجفة والسلام‮.‬
وأضافت انه من حيث المبدأ أن طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة من بلدية الكويت منها تراخيص مزاولة النشاط التجاري‮ ‬بناء على عقد استغلال وتشغيل دراجات هوائية بكل من شاطئ الوطية وأنجفة المبرم مع إحدى الشركات قد تم الرد عليه من قبل بلدية الكويت بعدم الموافقة وذلك لمخالفة مبدأ تصاميم تطوير وتجميل شاطئ الوطية وأنجفة كبلاجات عامة ذات صفة خدمية لرواد البحر‮.‬
وأكدت انه عطفا على الشروط العامة لمواصفات عقد استغلال وتشغيل خدمة الدراجات المبرم بين طرفي‮ ‬الهيئة العامة لشؤون الزراعة والشركة التي‮ ‬وقعت العقد بالالتزام بالشروط العامة والخاصة بوثيقة المزايدة وما تضمنته من توصيات أمن وسلامة رواد مواقع شاطئ الوطية وأنجفة ولما لها من فائدة ترفيهية للجمهور،‮ ‬نرى ان‮ ‬يعرض موضوع عقد المزايدة على المجلس البلدي‮ ‬للنظر بإقراره واعطاء صفة الموافقة اذا لزم الأمر‮.‬

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث