جريدة الشاهد اليومية

خطة حكومية لتوظيف نحو 5300 مواطن

«تكويت» قطاع النفط... 95% من الوظائف للمواطنين حتى 2020

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_75_16777215_0___images_1-2018_E1(210).pngكشف مسؤول في مؤسسة البترول الكويتية، عن خطة حكومية لتوظيف نحو 5300 مواطن كويتي في القطاع النفطي، مشيراً إلى أن الخطة المستهدف تنفيذها تأتي ضمن استراتيجية المؤسسة لتكويت الوظائف النفطية، والوصول إلى نسبة 95 % من العمالة في القطاع من المواطنين، بحلول عام 2022.
وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن هذا العدد الكبير من الوظائف سيأتي لتغطية المشاريع النفطية الجديدة التي تعمل المؤسسة على تنفيذها خلال الثلاثة أعوام المقبلة، مؤكداً أن احتياجات المشاريع النفطية للعمالة في تزايد، وأن المؤسسة تستهدف سد هذه الاحتياجات من خلال الكوادر والكفاءات الكويتية الشابة.
وأشار إلى أن نسبة التكويت الحالية في القطاع النفطي من خلال المؤسسة وشركاتها التابعة، تبلغ نحو 86 %، وسيتم التوسع في هذه السياسة من خلال منح غالبية الوظائف الجديدة للمواطنين فقط، بالإضافة إلى الاستغناء عن الوافدين في الوظائف التي يمكن إحلال المواطنين فيها مكانهم، للوصول إلى نسبة التكويت المستهدفة.
ولفت المسؤول الكويتي إلى الصعوبات التي تواجه تنفيذ سياسة الإحلال، من أبرزها أن جميع تعيينات الكويتيين تطاول حديثي التخرج والمتدربين، بالإضافة إلى تسرّب الخبرات من العمالة الوطنية نتيجة التقاعد. وأضاف أن ارتفاع أعداد الحقول النفطية، وسعي الكويت للوصول إلى إنتاج نفطي بحجم 3 ملايين برميل يومياً، يتطلب عمالة مدربة لتغطية النقص في التخصصات الفنية، ومن جهة أخرى يجب مراعاة متطلبات التشغيل الآمن للمنشآت النفطية بما لا يؤثر على مستوى الأداء.
وقال الخبير النفطي خالد الشطي إن حركة التوظيف الجديدة في القطاع النفطي تتواكب مع الخطط الحكومية لتكويت الوظائف في جميع المؤسسات الحكومية، وتخفيض أعداد العاطلين عن العمل بين المواطنين، والتي طاولت نحو 16 ألف شخص.
وشدد الشطي على ضرورة الاستعانة بالكويتيين في جميع الوظائف الممكنة داخل القطاع النفطي، فيما يتم الاستعانة بالأجانب في التخصصات النادرة أو الوظائف التي لا يقبل عليها الكويتيون.
واعتبر الأكاديمي والخبير النفطي د. طلال العوضي أن القطاع النفطي مُطالب بتحقيق عوائد كبيرة على المستويات كافة، وهذا أمر ليس باليسير، ويتطلب رؤى واتباع المعايير والنظم العالمية للاستفادة من كل الخبرات المتاحة، سواء الوطنية أو العالمية أو الإقليمية، لذلك لا يمكننا القول إنه يجب قصر الوظائف في هذا القطاع على المواطنين فقط.
فهذا القطاع الحيوي يشكل 90 % من إيرادات الموازنة، ويجب الاستعانة بأصحاب الخبرات للعمل فيه، من دون النظر إلى جنسياتهم أو قصر وظائفه على المواطنين.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث