جريدة الشاهد اليومية

بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 44ر3 نقطة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_750_501_16777215_0___images_1-2018_6ce470ec-3d0b-4ebe-bfc7-ecf2d3c57969.pngأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع المؤشر العام 44ر3 نقطة ليبلغ مستوى 3ر5938 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 06ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 19ر164 مليون سهم تمت من خلال 6008 صفقات نقدية بقيمة 7ر30 مليون دينار كويتي (نحو 3ر104 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7ر11 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر4782 نقطة بنسبة 25ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر105 مليون سهم تمت عبر 2828 صفقة نقدية بقيمة 9ر5 مليون دينار (نحو 06ر20 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الأول 49ر0 نقطة ليصل إلى مستوى 6527 نقطة بنسبة 01ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر58 مليون سهم تمت عبر 3180 صفقة بقيمة 8ر24 مليون دينار (نحو 3ر84 مليون دولار).
وكانت شركات (أصول) و(أجيال) و(أسمنت أبيض) و(كابلات) و(اكتتاب) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أرزان) و(أبيار) و(خليج ب) و(بيتك) و(أهلي متحد) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (فيوتشر كيد) و(وربة كبيتل) و(المنتجعات) و(ورقية) و(المعدات) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون إفصاح تعامل شخص مطلع على أسهم شركة مراكز التجارة العقارية فضلا عن إعلان بورصة الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث