جريدة الشاهد اليومية

العقيل: تكاتف الجهود مهم لتحقيق أهداف خطة التنمية

أرسل إلى صديق طباعة PDF

كتب أحمد الحربي: 

أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ان الاهداف واضحة وخطها واضح ومحدد في اهمية تنفيذ خطة التنمية والاستراتيجيات المتعلقة بها تحقيقا لرؤية صاحب السمو امير البلاد 2035 بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي، مشددة على تكاتف وتضافر الجهود بين الجهات المعنية والجهات الحكومية ذات العلاقة لتحقيق هذه الاهداف، لافتة الى ان ضم كل هذه الجهات تحت مظلة الشؤون الاقتصادية يؤكد ارتباطها جميعا بسوق العمل فيما يتعلق بخطة التنمية.
وأعربت  خلال استقبالها صباح أمس  المهنئين بمناسبة تسلمها الحقيبة الوزارية بحضور عدد كبير من قياديي الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة للقوى العاملة وديوان الخدمة المدنية والادارة المركزية للاحصاء والمهنئين من مختلف الجهات الحكومية والاهلية والمنظمات النقابية  عن سعادتها واعتزازها لنيل ثقة سمو امير البلاد وتكليفها بحقيبة الشؤون الاقتصادية، مشيرة الى ان هذه الوزارة تشمل تحت مظلتها العديد من المؤسسات والهيئات ومنها الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وديوان الخدمة المدنية والادارة المركزية للإحصاء وقريبا الهيئة العامة للقوى العاملة.
وأضافت ان منهجها ومسارها لن يكون بعيدا عن منهج الوزيرة السابقة هند الصبيح فيما يتعلق باستكمال تنفيذ خطط التنمية ومتابعتها والوصول الى نتائج ايجابية منشودة من هذه الخطط.
وردا على سؤال حول رؤيتها لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية قالت الوزيرة العقيل «سنعمل على استكمال كافة الاجراءات التي تحقق علاج خلل التركيبة السكانية بما يخدم الوطن والمواطن»، مشيرة الى ان اللجنة العليا لمعالجة خلل التركيبة السكانية ستستمر في عملها ودراساتها وتقاريرها التي بدات تؤتي ثمارها على ارض الواقع حيث اتخذت اجراءات عديدة نلمسها ومنها تعديل التراخيص وقرارات تنظيمية في سوق العمل وسنستمر في هذه الجهود من اجل تحقيق الهدف المطلوب والمتمثل في علاج خلل التركيبة السكانية.
وحول دمج القوى العاملة مع برنامج اعادة الهيكلة أكدت الوزيرة العقيل أن متخذ القرار بدمج الجهتين جاء بناء على دراسات متأنية ستخدم نتائجها سوق العمل.
وعلى صعيد آخر، ردت الوزيرة على سؤال للصحافيين بشأن مستقبل التعاون بين السلطتين في المرحلة المقبلة حيث اكدت اهمية التعاون من اجل مصلحة الكويت.
وحول دعم وتشجيع توجه العمالة الوطنية للقطاع الخاص اكدت ان هناك دراسات  وخططاً عديدة في هذا المجال  لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
وعن امكانية الاستفادة من الأرقام في جهاز الإحصاء لضبط سوق العمل اكدت ان هناك موقعاً لسوق العمل في جهاز الاحصاء يبين فيه كل الوظائف المتوفرة واحتياجات السوق منها وهناك تقارير ربعية تصدر من الجهاز وهناك نظام وقاعدة بيانات يتم تغذيتها من قاعدة بيانات الخدمة المدنية والهيكلة ويستطيع الجميع الاطلاع عليها.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث