جريدة الشاهد اليومية

«الدستورية»: النائب لا يعلو على أي كويتي والحصانة لا توفر له مأمناً للإفلات من العقاب

الانتخابات خلال شهرين

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_500_234_16777215_0___images_1-2018_1(170).pngقضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963 واعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إنفاذ حكم المادة 84 من الدستور لزوما دون أي تراخ أو إبطاء أو ترخص أو تقدير نزولاً على حكم الدستور.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم «إن الحصانة ليست مقررة لمواجهة الأحكام القضائية، كما أنه لا ينبغي أن يذهب البرلمان في استقلاله إلى حد التغول على اختصاصات باقي السلطات الأخرى في الدولة، أو تتحول الحصانة إلى وسيلة لعضو البرلمان لخرق القانون، وهو في مأمن من المحاكمة أو الحساب أو الإفلات من العقاب، إذ تقتصر على حماية عضو البرلمان من اتخاذ أية إجراءات جنائية تعسفية أو كيدية في مواجهته، فهي لا تعدو أن تكون مانعا إجرائيا مؤقتاً، وليس المقصود بالحصانة البرلمانية أن تكون امتيازاً ممنوحا لعضو البرلمان هادماً مبدأ المساواة أمام القانون».
وفور وصول حكم «الدستورية» الخاص بإسقاط عضوية وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، إلى مجلس الأمة سيتم الإعلان عن خلو المقعدين في الدائرتين الثانية والثالثة في أول جلسة بعد تسلّم حكم الدستورية، والدعوة إلى انتخابات تكميلية خلال شهرين.
ص4

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث