جريدة الشاهد اليومية

وزيرة (الاسكان): استبعاد مكتب هندسي و6 شركات منفذة للبنية التحتية في مدينة صباح الأحمد من مناقصات السكنية

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_800_600_0_0___images_1-2018_f8ed4677-4e9b-42df-9385-9078d0af0ec7.jpgأعلنت وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون للخدمات الدكتورة جنان بوشهري انه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء تقرر استبعاد ست شركات ومكتب هندسي من مناقصات المؤسسة العامة للرعاية السكنية المطروحة حاليا والمستقبلية بعد أن انتهى تقرير الفريق الفني لحصر أضرار البنية التحتية لمدينة صباح الأحمد السكنية الى وجود أضرار بالمشاريع التي نفذتها نتيجة الأمطار الأخيرة.
وقالت بوشهري في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه امس على التقرير الفني وأحيط علما بالأضرار التي أصابت بعض مشاريع البنية التحتية بمدينة صباح الأحمد وعليه اصدر المجلس قراره باستبعاد جميع الشركات والمكاتب الهندسية التي قامت بتصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان والبنية التحتية والطرق التي أصابها الخلل في المواقع المتضررة من الأمطار وعدم السماح لها بالمشاركة في أية مشاريع جديدة قبل إبراء ذمتها من قبل لجنة تقصي الحقائق المشكلة لهذا الغرض.
وأوضحت أنه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء صدر قرار باستبعاد ست شركات منفذة للبنية التحتية بمدينة صباح الأحمد عن مناقصات "السكنية" ومكتب الاستشارات الهندسية المصمم لمدينة صباح الأحمد من كافة مشاريع المؤسسة المطروحة حاليا والمستقبلية مشيرة الى أنه سبق وأن تم استبعاد المكتب من الدخول في مشاريع المدينة في يوليو الماضي.
وذكرت ان فرق حصر الاضرار التابعة للمؤسسة قامت بالكشف على مشاريع مدينة صباح الأحمد من طرق وبنى تحتية وشبكات الأمطار والصرف الصحي وغيرها بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد مؤخرا ورصدت العديد من الأضرار الجسيمة والمتوسطة بما يستوجب معه اتخاذ قرارات حاسمة لوقف الشركات المنفذه عن الدخول في مناقصات "السكنية" الى حين انتهاء تحقيق وزارة الأشغال وما يصدر منها من توصيات.
وأكدت أن المؤسسة بدأت في مخاطبة الشركات لاثبات حالة الضرر ولمباشرة الإصلاحات الإنشائية وفق الكفالة العشرية المنصوص عليها في العقود دون تحمل المال العام أي كلفة إضافية مبينة أن المؤسسة تحتفظ بحقها القانوني في رفع الدعاوى ضد الشركات أو إحالتهم الى النيابة العامة بناء على ما ستنتهي إليه لجنة تقصي الحقائق.
وأشارت بوشهري الى ان المحاسبة ستطال المسؤولين في المؤسسة اذا ما ثبت تراخيهم في متابعة تلك المشاريع خلال فترة التنفيذ وإهمالهم في تقييمها خلال فترة الاستلام المبدئي لها مشيدة في الوقت ذاته بالدور الكبير الذي قامت به فرق حصر الأضرار في المؤسسة خلال الأيام الماضية في انجاز التكليف على أكمل وجه واثبات حالات الضرر التي أصابت المشاريع وتحديد المسؤولين عنها من شركات.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث