جريدة الشاهد اليومية

«الاستثمار المباشر» تستفسر عن أنشطة موقعي حولي والسالمية

مجلس الوزراء يطالب «البلدية» بإفادته عن عوائق مشاريع الطريق الإقليمي ومسار السكة الحديد

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_124_16777215_0___images_1-2018_L2(196).pngكتب ضاحي العلي:

دعت الأمانة العامة بمجلس الوزراء بلدية الكويت لإفادتها بما تم بشأن العوائق التي تعترض مشاريع الطريق الاقليمي الشمالي والجنوبي ومسار السكة الحديد.
وأشار الامين العام المساعد لأمانة اللجان بمجلس الوزراء صالح الملا لمدير عام البلدية أحمد المنفوحي إلى قرار مجلس الوزراء بشأن ازالة العوائق التي تعترض مشروع انشاء وانجاز وصيانة الطريق الاقليمي الشمالي من طريق العبدلي السريع إلى التقاطع المستقبلي مع طريق الصبية السريع والقاضي بتكليف الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ووزارة الشؤون الاجتماعية وبلدية الكويت لسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لإزالة كافة العوائق التي تعترض مشروع انشاء وانجاز وصيانة الطريق الاقليمي الشمالي من طريق العبدلي السريع إلى التقاطع المستقبلي مع طريق الصبية السريع وموافاة مجلس الوزراء بما انتهى اليه الامر, داعياً البلدية إلى إفادة  الأمانة بما تم بشأن الموضوع.
كما دعت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بلدية الكويت إلى إفادتها بالأنشطة المسموح بإقامتها على كل من موقعي استعمالات القسائم التجارية في منطقتي  حولي والسالمية حتى يتسنى لها مباشرة استكمال اجراءات تخصيصها وفقاً للاجراءات والنصوص القانونية المعمول بها.
وقال مدير عام الهيئة الشيخ د. مشعل الجابر لمدير عام البلدية أحمد المنفوحي: استناداً إلى قرار مجلس الوزراء بشأن نقل اختصاص تخصيص القسائم التجارية المنصوص عليها في نظام املاك الدولة من وزارة المالية إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر واعمالاً بقرار المجلس البلدي بالموافقة على تخصيص موقعين ضمن منطقة حولي والسالمية كقسائم تجارية ليتم تخصيصها طبقاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وأشار الجابر إلى قرار مجلس الوزراء تجاه الطلب المقدم من وزارة المالية بشأن منح هيئة تشجيع الاستثمار المباشر اختصاص توزيع القسائم التجارية المتضمن الموافقة على طلب نقل الاختصاص وتكليف بلدية الكويت باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تخصيص القسائم التجارية في كافة مناطق الكويت لصالح هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وإلى قرار المجلس البلدي المتضمن الموافقة على تخصيص موقع بمنطقة حولي ضمن المركز المالي والاداري بمساحة 10 آلاف متر مربع وموقع بمنطقة السالمية ضمن المركز المالي والإداري بمساحة 4 آلاف متر مربع شريطة الالتزام بردود وزارات الخدمات وتوفير مواقف سيارات ضمن وخارج حدود الموقعين تكفي للاستعمالات المقترحة.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث