جريدة الشاهد اليومية

«المركزي»: القروض محور أساسي في الاستقرار النقدي والمالي

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_66_16777215_0___images_1-2018_E3(162).pngكتبت سمر امين:

أكد نائب محافظ بنك الكويت المركزي، يوسف العبيد، أن البنك يولي اهتماما كبيرا بأمر القروض باعتبارها محورا أساسيا في الاستقرار النقدي والمالي، ونظرا لما لها من ارتباط مباشر بشريحة واسعة من المواطنين.وأوضح أن البنك أدخل مجموعة من التعديلات الجوهرية الصادرة بشأن قواعد وأسس منح البنوك وشركات الاستثمار والتمويل للقروض الاستهلاكية والمقسطة، وذلك وفقاً لحركة المؤشرات الأساسية للاقتصاد الكويتي، ومؤشرات أداء القطاع المصرفي ومجموعة من العوامل ذات الصلة بهذه القروض واستخداماتها.واشار إلى أن هذه التعليمات تهدف إلى تنظيم منح البنوك وشركات التمويل هذه النوعية من التمويل بما يسد الحاجات الفعلية للعملاء، والحد من الاستخدام المفرط لهذا التمويل دون وجود حاجة ضرورية لدى العميل، مؤكداً ان «المركزي» دائما سباق في عملية اصدار التعليمات التي تحاكي الواقع والمتغيرات فيما البنوك المركزية في الدول الأخرى تحذو حذوه وتستقي بعض التعليمات منه.
وألمح إلى أن هذه التعليمات تقع على عاتق الجهة المانحة وتدفعها للتحقق من استيفاء الشروط المقررة ودراسة الوضع الائتماني للعميل، والوقوف على الغرض من التمويل، وتقديم المشورة المالية للعملاء، لافتاً إلى أن من ضمن المتغيرات التي تم أخذها بالاعتبار تغيرات معدلات النمو السكاني وارتفاع التضخم وارتفاع أسعار السلع ومستويات الأجور منذ عام 2004، مبينا أن البنك استعان باحدى الجهات الاستشارية العالمية لدراسة الأمر برمته.وأوضح أن الدراسة شملت عمل مقارنة مع بعض الدول الأخرى في المنطقة، إذ خلصت في النهاية إلى ضرورة ادخال التعديلات في ذلك الشأن، آخذين في الاعتبار أن يكون هناك حاجة فعلية للاقتراض وتعزيز ثقافة الادخار، والحد من النزعة الاستهلاكية.
وأشار إلى أن «المركزي» أبقى على نسبة الاستقطاع كما هي للعاملين والمتقاعدين بنسبة 40 و30%, على التوالي، ما يعني أنه لن يكون هناك استفادة للكل من التعليمات الجديدة.
وأكد ان المركزي يعمل على التماس احتياجات المجتمع، ويدرس أي مقترحات بصورة مستفيصة، إلا أننا لسنا أوصياء على العملاء وقرار الاقتراض من عدمه متروك للعملاء ودورنا هنا هو العمل على حمايتهم، مبينا أن «المركزي» أخذ بعين الاعتبار إمكانية حدوث زيادة في الأسعار عقب دخول التعليمات الجديدة حيز النفاذ، لذلك خاطب محافظ البنك المركزي وزارة التجارة والصناعة حتى تكون الأسعار تحت المراقبة، كاشفاً عن حملة توعوية سيقوم بها البنك بصورة سريعة، وأخرى بداية 2019 لتنوير العملاء وتوضيح الصورة لهم.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث