جريدة الشاهد اليومية

للمساهمة إيجابياً في تنفيذها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة

العتيبي: ندعو إلى تمكين ليبيا من إرساء سيادة القانون

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_67_16777215_0___images_1-2018_l2(77).pngدعت الكويت المجتمع الدولي الى مواصلة تقديم الدعم للحكومة الليبية في مساعيها لبلورة استراتيجية شاملة للتصدي للجريمة والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني وتمكينها من إنفاذ أسس العدالة وإرساء سيادة القانون والذي سيسهم بالإيجاب نحو تنفيذها لقرارات مجلس الامن ذات الصلة.
جاء ذلك في كلمة الكويت في جلسة لمجلس الأمن حول الحالة في ليبيا والتي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي.
والذي قال «إن الكويت تجدد ترحيبها بالجهود التي تبذلها المحكمة الجنائية الدولية والهادفة لتحقيق العدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب وفقا لما نص عليه القانون الدولي».
وأشاد بالتقدم المحرز من قبل مكتب الادعاء العام رغم التحديات الكبيرة التي تواجه مساعيه في تنفيذ المسؤوليات الموكلة إليه لرصد وتقديم مرتكبي الجرائم والانتهاكات إلى العدالة خاصة في ظل الأوضاع الأمنية الصعبة والدقيقة التي تمر بها ليبيا.
وأضاف العتيبي ان الأوضاع الصعبة تشمل انتشارا مكثفا للسلاح وتواجدا موسعا للميليشيات المسلحة وتناميا ملحوظا للجماعات الإرهابية, معربا عن القلق من تصاعد وتيرة الاشتباكات المسلحة التي وقعت مؤخرا في العاصمة الليبية طرابلس والتي خلفت عددا كبيرا من الضحايا.
وأشاد بالدور الكبير الذي لعبته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ممثلة برئيسها الممثل الخاص للأمين العام إلى ليبيا غسان سلامة في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار هناك «والذي كان له الأثر الإيجابي في وقف حدة التدهور الأمني».
وأعرب العتيبي عن القلق لما ورد في تقرير المدعية العامة حول الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المهاجرون في مراكز الاحتجاز بما في ذلك عمليات القتل والتعذيب «التي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني» مجددا إدانة الكويت لهذه الممارسات وبأشد العبارات.
وتابع قائلا «لا شك ان المسؤولية لتحقيق العدالة على كافة الأراضي الليبية تقع على عاتق السلطات الليبية عبر ممارسة سيادتها وولايتها القضائية وبموجب المادة الأولى من نظام روما الأساسي يتوجب على المحكمة الجنائية الدولية مراعاة الاختصاصات القضائية والجنائية الوطنية في ليبيا حيال القضايا التي تنظر بها المحاكم الليبية».
وأضاف ان ذلك يأتي بهدف تحقيق التكامل المرجو بينها وبين القضاء الوطني الليبي بوصفها محكمة مكملة للاختصاصات القضائية الجنائية الوطنية.
وأشار العتيبي الى انه في الوقت الذي تدرك الكويت حجم التحديات الأمنية في ليبيا والتي تؤثر بدورها على عمل خبراء المحكمة في إجراء التحقيقات اللازمة «نشيد بالتعاون الملحوظ من السلطات الليبية مع المحكمة والمدعية العامة وبما يتماشى مع منطوق القرار «2174 / 2014».

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث