جريدة الشاهد اليومية

بلغت نسبته %29 من المخطط له في العام الحالي

1.1 مليار دينار إجمالي المشاريع المرساة في الكويت منذ بداية العام

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_61_16777215_0___images_1-2018_e1(89).pngارتفعت وتيرة ترسية المشاريع في الربع الثالث 2018 بالمقارنة مع الربع السابق «حين وصلت لأدنى مستوى في عدة سنوات»، ولكنها بقيت ضعيفة نسبيا مقارنة مع 2017، لتبلغ قيمة الترسيات نحو 380 مليون دينار كويتي فقط، أي نحو نصف معدل الترسيات في كل أرباع عام 2017. حيث شكلت التأخيرات الرسمية اللوجستية والإلغاءات السبب الرئيسي وراء تراجع عدد الترسيات منذ بداية 2018، وكذلك نتيجة لتحويل المشاريع المجدولة إلى وقت لاحق من السنة. وتبلغ قيمة ما تم ترسيته من مشاريع منذ بداية السنة وحتى الآن 1.1 مليار دينار كويتي، أي%29 فقط من المخطط له لسنة 2018 والبالغ 3.8 مليارات دينار كويتي. ولذلك من غير المرجّح، وفق هذه الوتيرة، أن يتم تحقيق هذا الهدف مع نهاية العام.
وحسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني فمن المرجح أن ترتفع وتيرة ترسية المشاريع مستقبلاً في الأرباع المقبلة، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن MEED. ويستند هذا التوقع بشكل جزئي إلى ترحيل مشاريع 2018 إلى 2019 بسبب التأخيرات، إضافة إلى مشروع كبير في قطاع البتروكيماويات متوقع في 2019، بقيمة 3 مليارات دينار. ويتوقع أيضا أن يرتفع عدد المشاريع في قطاعات الطاقة والماء والبناء والتشييد بشكل كبير في 2019. كما تم تقييم قيمة المشاريع المخطط لها في 2019 بنحو 9 مليارات دينار كويتي، وهي تعادل المستويات المرتفعة التي شهدتها الفترة 2014-2015.
وقال التقرير إضافة إلى ذلك، نعتقد أن الظروف الاقتصادية تبقى مساعدة للنمو في مجال المشاريع، إذ ان توقعات أسعار النفط تبقى مرتفعة وعجز الميزانية يستمر بالتقلص. وإلى جانب ذلك، يبقى معدل التضخم ومعدلات الفائدة منخفضة وتساعد على الإنفاق والنمو. ونعتقد أن تسعى الحكومة جاهدة لحل مشكلة التأخير وتسليّم هذه المشاريع في الفترة المقبلة، إذ ان هذه الترسيات ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت تشكل أساس خطط التنمية التي تعتمدها الحكومة والتي تهدف إلى تعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وتنويعه.
وأضاف: كان قطاع البناء والتشييد في طليعة القطاعات من حيث قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها والتي بلغت قيمتها 613 مليون دينار كويتي في الأربعاء الثلاثة الأولى من 2018، وشملت مشاريع كبرى في البنية التحتية، بما فيها مشاريع إسكان ضخمة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، مثل جنوب/غرب عبد الله المبارك وشرق تيماء، وكذلك مبنى قصر العدل الجديد الذي يشرف على إنشائه الديوان الأميري، ومشروع مبنى الحرس الوطني في معسكر كاظمة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن معظم هذه الترسيات تمت في الربع الثالث، ومن المحتمل أن تتم ترسية ما قيمته 420 مليون دينار من المشاريع فيما تبقى من 2018، ونحو 1.7 مليار دينار في 2019. وتشمل أبرز المشاريع المقبلة مشروع مدينة إسكان منخفضة التكاليف في الجهراء والصليبية، التابع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومستشفى القوات المسلحة الكويتية، والتي تبلغ قيمة كل منهما 510 ملايين دينار.
وأكد التقرير أن قطاع المواصلات لم يحظ بأية ترسية في الربع الثالث من 2018، ولكنه حصل على ثاني أعلى ترسية مشروع حتى الآن في 2018 بقيمة مجموعها أقل بقليل من 300 مليون دينار، وهو رقم لا يزال منخفضاً مقارنة بالمعدل الربعي المحقق في 2017 والبالغ 660 مليونا. وتعود هذه الترسيات إلى عدد من أشغال الطرق الكبيرة في الربع الأول، بما فيها أعمال البنى التحتية الرئيسة في مدينة جنوب المطلاع ووزارة الأشغال العامة – مشروع الطريق الإقليمي الجنوبي للهيئة العامة للطرق والنقل البري. ولكن الترسيات لم تجر بحسب الجدول في الربعين الثاني والثالث، ومن الأرجح أن يعود السبب في ذلك إلى استمرار إعادة هيكلة الهيئة العامة للطرق والنقل البري بسبب إجراء مراجعة للتفويض الممنوح لها. وقد تم بالفعل إلغاء عدد من مشاريع الطرق أو تعليقها، ولكن من الممكن أن يتحسن الوضع في الربع الأخيرمن هذا العام وفي السنة المقبلة، شرط ألا يحصل المزيد من التأخير التقني أو القانوني الذي قد ينجم عن عدم التقدم المطلوب من مراجعة تفويض الهيئة العامة للطرق والنقل البري.وجدير بالذكر أن قيمة المشاريع المخطط لها تبلغ 1.1 مليار دينار في الربع الرابع من 2018، و510 ملايين دينار
في 2019.
وتابع: يتوقع أن يشهد قطاع البتروكيماويات، الذي كان ساكنا لنحو 13 سنة، بعض التجدد في نشاطه السنة المقبلة، حيث يعدُ مشروع مجمع الزور للبتروكيماويات، البالغ قيمته 3 مليارات دينار، في مرحلة التأهيل المسبق ويساهم بنحو نصف الترسيات المتوقعة في 2019 «مقرر للربع الثاني».

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث