جريدة الشاهد اليومية

الروضان: نهدف لحماية المستهلك وتسهيل الإجراءات لتجار الذهب والمجوهرات

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_91_16777215_0___images_1-2018_E2(137).pngكتبت  سمر امين:

أكد وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، أن القرار الوزاري في شأن إعادة تنظيم إجراءات دمغ المعادن الثمينة المستوردة يحقق هدفين، هما حماية المستهلك، وأيضا تسهيل الإجراءات أمام تجار الذهب والمجوهرات.وقال الروضان في كلمته ان القرار أخذ وقته في الدراسة، وان الوزارة كعهدها دائماً بالرجوع لأصحاب الشأن والمعنيين قبل إقرار أي لائحة أو قرار تناقشه معكم، مبيناً في الوقت ذاته أن القرار ليس قرآناً، بل يمكن تعديله وتطويره بعد ممارسات عدة.
بدوره، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة، خالد الفاضل، إن القرار يأتي كجزء من تحقيق الرؤية السامية للتحول نحو مركز مالي وتجاري، وجزء من خطة التنمية 2035، خصوصاً وأن الكويت كانت الأساس في دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط، كونها البؤرة التجارية الأساسية في تبادل الذهب والمعادن الثمينة. وأضاف «لابد أن يكون هناك تسهيل في الإجراءات ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا التسهيل لابد أن يحمي السوق وتجاره من الدخلاء على هذا المجال، لافتا الى ان الهدف من اللقاء هو الاستماع إلى الأراء من أهل المجال، إذ خرجت مسودة القرار من رحم الوزارة التي دأبت على مراجعة الأمور مع أصحاب المجال لتحقيق الأفضل للسوق.
من جانبه، قال الوكيل المساعد في وزارة التجارة والصناعة، محمد العنزي، ان أهمية القرار الوزاري تكمن في تنظيم سوق المعادن الثمينة وفقا لضوابط قانونية من شأنها منع أي شخص أو جهة تجاوزت القانون سواء داخل أو خارج الكويت من التعامل في سلع سوق المعادن الثمينة الكويتي.وذكر ان القرار سيدفع نحو زيادة الواردات من المعادن الثمينة وهو ما يرفع إيرادات الدولة، خصوصا وأننا نعاني من تأخر اجراءات الفحص والدمغ، لافتا الى أن القرار يرتكز على وجود عدد من القوانين المتقدمة التي تعمل بها الوزارة ومنها قانون العلامات التجارية، في سبيل تيسير وتسهيل ممارسة التجارة في المعادن الثمينة.
وأوضح أن القرار يدعم عمليات الاستيراد وإعادة التصدير من دون التغيير فيها عكس ما كان يحدث سابقا، حيث كانت تدمغ بشعار الكويت وبالتالي كانت بعض الدول ترفض استيرادها لوجود شعار اضافي دون شعار الدولة، منوها إلى أن القرار من شأنه تخفيض فترة انتظار الافراج عن الواردات من المعادن الثمينة من شهر إلى 3 ساعات بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك. وأكد أن القرار يدعم الصناعات المحلية، من خلال اعادة تصديرها للخارج، وأنه لأول مرة في الوزارة يتم اصدار قرار وزاري باللغتين العربية والانكليزية مراعاة لتجار الذهب الأجانب، وتوزيعه على الملاحق التجارية، وسمح بتسليم الملاحظات في شأن القرار باللغة الانكليزية وتقديمها للوزارة.
ومن جهته قال المستشار الإعلامي للاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات، رجب حامد، إن الاتحاد داعم لهذا القرار، مبيناً أن المشكلة الرئيسية التي كانت تواجه تجار الذهب سواء على مستوى الأشخاص أو الشركات المحلية والدولية داخل البلاد كانت تكمن في تأخير دمغ الذهب لدى وزارة التجارة والصناعة. ولفت حامد الى ان القرار الجديد الذي أصدره وزير التجارة والصناعة خالد الروضان يعد إيجابيا، حيث يقضي بسرعة دمغ الذهب خلال نفس اليوم موضحا أن العملية كانت تستغرق خلال السنوات الماضية ما يقارب الشهر.وبين أن القرار يقضي بإعفاء الشركات ذات العلامات التجارية من عملية الدمغ لدى إدارة المعادن الثمينة وهو ما يوفر المزيد من الوقت لهم واستيراد الذهب بكمية أكبر علاوة على إنعاش السوق.وتوقع حامد بعد هذا القرار أن تزيد كمية الدمغ لدى الوزارة بنسبة أكثر من 200%، مشيرا إلى أن عملية الدمغ سابقا لدى الوزارة كانت تستغرق خلال الشهر الواحد ما يقارب الـ 4 أطنان من الذهب فضلا عن توفير 75% من الوقت لدى عامليها.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث