جريدة الشاهد اليومية

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تقتضي تكاتف الجهات الحكومية

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_760_506_16777215_0___images_1-2018_e37a9082-11fb-426e-a4cc-d5e03a8a54b6.JPGقال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) المستشار عبدالرحمن النمش إن عملية اعداد ووضع الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الفساد تقتضي تكاتف جهود وخبرات وتجارب كافة الجهات الحكومية المعنية من خلال تعزيز التعاون والتنسيق الكاملين لخلق منهجية عمل بناءة ومثمرة.
وأضاف النمش في كلمة ألقاها اليوم الاربعاء في افتتاح اجتماع الهيئة مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية لبحث (الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد) "أن ذلك يكفل لنا جميعا تقاسم المسؤولية الوطنية الكبيرة الملقاة على عاتقنا بغية منع ومكافحة الفساد وحماية بلدنا من مخاطره وآثاره وتداعياته الوخيمة وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة وحماية الأموال العامة".
وثمن سعي تلك الجهات الدائم نحو المشاركة المستمرة في اجتماعات (نزاهة) الدورية لاعداد ووضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وما يمثله ذلك التباحث والتشاور والتنسيق الوطني من أهمية كبيرة في إطار اعداد هذه الاستراتيجية.
وأضاف أن المردود الايجابي لتباحثنا جميعا كممثلين عن وزارات الدولة وجهاتها الحكومية المعنية هو الهدف الرئيسي الذي تسعى (نزاهة) الى تحقيقه بشراكتكم القيمة والايمان بضرورة اخراج (الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الفساد وبرامجها التنفيذية) بالصيغة التي تكفل لها الفاعلية الايجابية المبتغاة منها وبالصورة التي تخدم مصالح الكويت محليا وتليق بمكانتها اقليميا ودوليا.
وأكد أن ذلك من شأنه أن ينعكس ايجابا على التقييمات الدولية لتصنيف وترتيب الكويت أمام منظمات المجتمع الدولي (الحكومية منها وغير الحكومية) سواء تعلق الأمر بعملية التقييم الذاتي في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أو تعلق بتحسين ترتيب وتصنيف الكويت على مؤشر مدركات الفساد الذي يصدر بمعية منظمة الشفافية الدولية.
وأعرب النمش عن تطلعه الى الوصول بتعاون المشاركين إلى نتائج مثمرة تسهم في الاسراع بعملية اعداد ووضع الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الفساد بما يضمن تنسيق الجهود الوطنية المرتبطة بمنع ومكافحة الفساد والوقاية منه وتلافي مسبباته والتوعية بمخاطره.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن ‏ديوان الخدمة المدنية ووزارات (الداخلية والتربية والتعليم العالي والتجارة والصناعة والاعلام) والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث