جريدة الشاهد اليومية

اللجنة الأولمبية الدولية حسمت «الملف الرياضي»:

لا رفع للإيقاف إلا بعودة أعضاء «الأولمبية الكويتية»

أرسل إلى صديق طباعة PDF

أصدر المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية قرارا برفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية، وعلمت «الشاهد» من مصدر موثوق أن رفع الإيقاف مشروط بإعادة اللجنة الأولمبية الكويتية بجميع أعضائها، إضافة إلى تعديل المواد 63 و1 و64 في القانون 78 لسنة 2017 والذي كان قد تم نقلها من القانون 26 لسنة 2015.
وقد شهدت الأيام السابقة من اجتماعات المكتب التنفيذي العديد من المراسلات بين الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الدولية ما بين شد وجذب حول تنفيذ عدة طلبات للجنة الأولمبية الدولية، ويبدو أن الوفاق تم في اللحظات الأخيرة من بدء اجتماعات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية.
وعلمت «الشاهد» ان مواعيد الانتخابات شبه محسومة إذ ستقام انتخابات الأندية خلال شهر نوفمبر المقبل يعقبها انتخابات الاتحادات في شهر ديسمبر وتختتم العملية الانتخابية بانتخابات اللجنة الأولمبية الكويتية في شهر فبرار من عام 2019 ويمكن أن يتم تعديل تلك المواعيد طبقاً لسير تطبيق خارطة الطريق.
هذا وقد وافقت اللجنة الأولمبية الدولية على أن تشارك الكويت في آسياد جاكارتا التي تستضيفها إندونيسيا خلال الأيام المقبلة من شهر أغسطس بلاعبيها تحت علم الكويت، وبذلك يكون قد أغلق ملف إيقاف الرياضية الكويتية مؤقتاً.
وأشارت المصادر إلى أن التعديل على القوانين الرياضية لابد أن يتوافق مع الميثاق الأولمبي الدولي والتنسيق مع اللجنة الأولمبية الكويتية ليتم الموافقة عليه.
وكشفت المصادر أن السبب الرئيسي وراء هذا كله هو تغيير موازين القوى داخل مجلس الوزراء ما جعل القضية الرياضية تعود إلى نصابها، لاسيما انه على مدى سنتين ونصف السنة تم التضليل بأن التعديل الأخير للقوانين تم وفق القوانين الدولية وهو يخالف ما تم ارساله من اللجنة الأولمبية الدولية.
وبينت المصادر ان الحكومة تعهدت في كتابها بتاريخ 15/8 بتعديل القوانين وكذلك إنشاء محكمة «الكاس» مستقلة للنظر في القضايا الرياضية وتمكين اللجنة الأولمبية الكويتية من ممارسة أعمالها وفقا للميثاق الأولمبي.
وبذلك يكون قد أغلق ملف ايقاف الرياضة الكويتية بعد معاناة للشباب الذي كان يشارك تحت العلم الأولمبي ليبدأ مرحلة جديدة من تاريخ الرياضة الكويتية.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث