جريدة الشاهد اليومية

خطة للتوظيف المركزي في القطاع الخاص وتكويت العقود الحكومية

الصبيح: لا تخفيض للدعم المالي المقدم للعمالة الوطنية

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_142_16777215_0___images_1-2018_B3(56).pngأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ان برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة لم يتقدم بأي مقترح لتخفيض او تغيير نسبة الدعم المالي المقدم لموظفي القطاع الخاص تحت مسمى دعم العمالة الوطنية عن طريق استبدال الشرائح الحالية بشرائح اخرى مختلفة عن التي تصرف حاليا.
وأضافت في ردها على سؤال برلماني ان برنامج اعادة الهيكلة ينفذ جميع القرارات التي تهدف الى تحقيق رؤية الدولة التنموية نحو زيادة نسبة العاملين في الجهات غير الحكومية، كما يلتزم البرنامج بتنفيذ ما يتم اقراره من الجهات المختصة من مقترحات كربط نسب الصرف بمؤشرات التضخم مثلا.
وأشارت الى انه لتشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص نود الافادة بأن برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة يقومان بدعم العمالة الوطنية وتطوير سياسة التوظيف في القطاع الخاص تطبيقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000، وقد تم ذلك من خلال الدعم المادي للعاملين في الجهات غير الحكومية بصرف علاوة اجتماعية وعلاوة غلاء المعيشة، والتدريب والتأهيل الخاص بالباحثين عن العمل او العاملين على رأس العمل، وعرض فرص عمل مناسبة على الخريجين بصفة دورية وتأهيلهم للالتحاق بالعمل، وصرف مكافأة اجتماعية للخريجين حتى الحصول على العمل واقرار مهن جديدة للاناث، وابرام عدة مذكرات تفاهم مع جهات ذات صلة بدعم العمالة الوطنية قصد توظيف العمالة لدى الجهات التابعة لها، ودعم المشروعات الصغيرة بعقد برامج تدريب للشباب لادارة مشاريعهم وفتح منافذ منتجاتهم من خلال المعارض المتعددة، وتثبيت قيم العمل من خلال الحملات الاعلامية.
وبينت ان خطة البرنامج التي تهدف الى تشجيع المواطنين للاقبال على الوظائف والمهن التي يندر الاقبال عليها تتمثل في اقتراح النظم التي تشجع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى الوطنية وتقديم الحوافز المناسبة لجذبها الى تلك الجهات، كما يسعى البرنامح الى  تقديم المقترحات للجهات المعنية لمعالجة الامر.
ولفتت الى ان من بين المقترحات انشاء مركز المستقبل لتوظيف العمالة الوطنية على المشاريع التنموية الكبرى، والتوظيف المركزي في القطاع الخاص، وتكويت العقود الحكومية، وصرف كوادر مالية في القطاع الخاص حسب المؤهل العلمي تشجيعا لهم على العمل في هذا القطاع، «حسب قرار مجلس الوزراء رقم 548 لسنة 2012.