جريدة الشاهد اليومية

في حملة أمنية شاملة للداخلية على منطقة أمغرة

إحالة 280 شخصاً إلى الإبعاد وتحرير 300 مخالفة مرورية وحجز 15 مركبة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_67_16777215_0___images_1-2018_K2(80).pngاستكمالا للحملات الأمنية الشاملة والموسعة التي تقوم بها وزارة الداخلية لفرض هيبة وسيادة القانون وملاحقة المخالفين والمطلوبين انطلقت أمس حملة أمنية شاملة على منطقة أمغرة وسكراب امغرة بقيادة وحضور وكيل وزارة الداخلية يرافقه وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية  .
 وبمشاركة عدد من  القيادات الأمنية في الأمن العام حيث قامت أجهزة الأمن المشاركة في الحملة بإغلاق منطقة محلات سكراب أمغرة في إطار خطة تناولت كافة محاور وآليات العمليات الميدانية والاستعداد المكثف وتوفير الدعم والإسناد اللازم لها، وتم توجيه  عناصر القوة إلى الانتشار في الشوارع والطرقات للتدقيق على مرتاديها وضبط كافة المطلوبين على ذمة قضايا والمخالفين للقانون، وبعد اتخاذ الإجراء القانوني اللازم تمت مداهمة بعض الأماكن التي يكثر فيها العزاب والعمالة المخالفة و السائبة وذلك للتأكد من وضعهم القانوني وسجلهم الجنائي، كما اتخذت القيادات الميدانية للعمليات الأمنية  كافة الوسائل والتدابير اللازمة لإحكام السيطرة على جميع منافذ منطقة العمليات الميدانية لمنع هروب المطلوبين والمخالفين.
وقد أسفرت الحملة عن التدقيق على «1024» شخصاً تم الأفراج عن «744» بعد تقديم اوراقهم الثبوتية وتم تحويل «280» شخصاً إلى إدارة الابعاد حيث كانت مخالفاتهم على النحو التالي «43» مطلوب تغيب و«46» مخالفاً لقانون الإقامة و«80» بدون اثبات و «4» مطلوب مدني و«45» انتهاء إقامة و«60» مادة 20 و«2» مخدرات وخمور وتم تحرير «300» مخالفة مرورية وحجز «15» مركبة إلى كراج حجز المرور.
وتؤكد الإدارة أن الحملات الأمنية مستمرة وذلك وفق الواقع الميداني وما يتطلبه ذلك من إجراءات أمنية وقائية للقضاء على بؤر الفساد والإجرام ومخالفي القوانين.
وتحث الإدارة المواطنين والمقيمين على ضرورة التعاون مع رجال الأمن بعدم إيواء أو التستر على أي مخالف للقوانين أو مطلوب للعدالة تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون.
وتشدد الإدارة على ضرورة أن يحمل الجميع اثباتاتهم الشخصية سواءً كان مواطناً أو مقيماً حتى يتجنبوا التوقيف والاشتباه بهم ومساءلتهم.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث