جريدة الشاهد اليومية

«التجارة» لم تناقش الطلبات التي قدمتها الشركات لاتحاد التعاونيات

الروضان: لم نوافق على زيادة أسعار أي سلعة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_107_16777215_0___images_1-2018_B2(59).pngقال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ان بعض الشركات تقدمت لاتحاد الجمعيات التعاونية بطلبات زيادة اسعار بعض السلع الكترونيا عن طريق البوابة الالكترونية للاتحاد وليس عن طريق وزارة التجارة والصناعة وان الوزارة لم تتصد لمناقشة اي طلب يتعلق بزيادة الاسعار.
وأوضح الروضان في رده على سؤال للنائب خليل أبل أن وزارة التجارة والصناعة تحرص على تنفيذ احكام القانون رقم 10 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد اسعار بعضها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة من اجل تفعيل نصوصه ووضعها موضع التنفيذ مشيراً إلى ان الوزارة تتولى رصد اسعار السلع الاستهلاكية والمواد الاساسية في الاسواق ومنافذ البيع والتوزيع المنتشرة في مختلف مناطق الكويت وطلب قائمة عن الاسعار وتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق وجميع منافذ البيع والتوزيع مع زيادة اعداد المفتشين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية والتأكد من التزامها بالاسعار المعلنة والتي تم رصدها وفي حالة ضبط اي مخالفة يتم تحرير محضر ضبط مخالفة واحالته لنيابة الشؤون التجارية كما تقوم الوزارة بحملات توعية وتثقيف للمستهلك بواسطة وسائل الاعلام المتعددة من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والموقع الالكتروني للوزارة والصحف والمجلات وتوزيع نشرات توعوية عن طريق مراكز التجارة التابعة للرقابة التجارية المنتشرة بمختلف مناطق الكويت لتعزيز الدور الرقابي للمستهلك في الابلاغ عن اي زيادة مصطنعة في الاسعار عن طريق الخط الساخن 135 الذي خصصته الوزارة لاستقبال شكاوى المستهلكين.
وبين الروضان انه توجد بالوزارة ادارة تقوم بالتواصل مع الجمعيات التعاونية في جميع المحافظات لارسال كشف اسبوعي لاسعار السلع الاساسية وكذلك الاسواق الموازية وعمل اجتماعات دورية مع مدراء الاسواق وتنظيم دورات لموظفي الادارة لمعرفة كيفية تحليل الاسعار وعمل فرق مشتركة من الادارة واتحاد الجمعيات التعاونية للتفتيش على الجمعيات التعاونية لكشف مدى التزامها بالاسعار وتكليف موظفي الادارة الحاصلين على الضبطية القضائية بالكشف الميداني على اسعار السلع الاستهلاكية ورصدها.
وفيما يخص عقد اجتماعات بين وزارة التجارة والصناعة والشركات المطالبة برفع اسعار منتجاتها قال الروضان: لا يتم عقد اجتماعات بين الوزارة والشركات المطالبة برفع اسعار منتجاتها.
وشدد الروضان على ان الوزارة تقوم باحالة المخالفات التي يتم ضبطها بشأن الاسعار إلى النيابة العامة اما بشأن العقوبات التي تفرض من اختصاص الجهات القضائية فان طلبات الزيادة تقدم الكترونيا عن طريق البوابة الالكترونية لاتحاد الجمعيات التعاونية ولم تتم الموافقة على زيادة اسعار اي سلعة قبل أول بعد شهر رمضان المبارك.