جريدة الشاهد اليومية

16 مليار دينار إجمالي الإيرادات بارتفاع نسبته %22.1

الحجرف: الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لضبط الإنفاق ومعالجة الهدر من دون المساس بالمرتبات والدعومات

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_59_16777215_0___images_1-2018_2(115).pngعقد وزير المالية نايف الحجرف، مؤتمراً مباشراً على الإنترنت مع المجتمع المالي والاقتصادي المحلي والعالمي لعرض بيانات الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 31 مارس 2018 في الكويت، والتي صدرت يوم 28 يوليو 2018، وتأتي هذه المبادرة سعياً من الإدارة المالية للدولة في نقل بياناتها بشفافية ومهنية عالية والتواصل المباشر مع المجتمع المالي في الكويت والمنطقة ومع المهتمين بالمالية العامة للدولة في جميع أنحاء العالم.
وقام الحجرف أثناء الجلسة بعرض وشرح بيانات الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018، ومن أبرز ملامح الحساب الختامي ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 22.1% حيث بلغت 16 مليار دينار، منها 11% إيرادات غير النفطية وبلغت 1,717 مليار دينار، مسجلة ارتفاعاً 21.7%، مقارنة بالحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017، أما إجمالي المصروفات فقد بلغت 19,247 مليار دينار، مسجلة انخفاضاً بنسبة 3.3% مقارنة بموازنة السنة المالية 2017/2018.
وأشار الحجرف الى ان العجز بعد استقطاع نسبة 10% من اجمالي إيرادات الدولة إلى احتياطي الأجيال القادمة بلغ 847.4 مليار دينار بانخفاض 18.1% عن الحساب الختامي للسنة الماضية وبانخفاض 38.6% عن موازنة السنة المالية 2018/2017، لافتا الى ان نمو الإنفاق الرأسمالي سجل نسبة 22.8% مقارنة بالحساب الختامي للسنة الماضية وتشكيله نسبة 16.7% من إجمالي مصروفات الدولة.
واكد الحجرف على مضي الكويت قدمًا في المشاريع الإنشائية والتنموية فيما یخدم رؤیة 2035 «كویت جدیدة» معززاً نمو وازدهار الاقتصاد الوطني من ناحية، مشيراً الى ان انخفاض باب المصروفات الأخرى بنسبة 6.5% عن السنة الماضية مما يعكس توجهات الحكومة في ضبط الانفاق ومعالجة الهدر دون المساس بالمرتبات والدعومات.
وحول أولويات الحكومة لإصلاح الموازنة العامة، قال الحجرف أثناء المؤتمر: «نعمل حالیًا على ثلاث اولويات ضمن نطاق المالیة العامة للدولة وهي: أولا، العمل على مشروع قانون لتحديث قواعد إعداد الميزانية العامة للدولة بالتعاون مع السلطة التشريعية والقطاع المالي الكویتي، والیوم نحن على وشك الانتهاء من صیاغة مشروع القانون، ثانيا، تسريع الإجراءات المتعلقة بتسوية حساب العهد وزیادة كفاءة التحصیل للدیون المستحقة للدولة. وقد تم بالفعل تسوية ما یزید عن 760 ملیون من حساب العهد في السنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2018 كما تم تعظیم الإیرادات غير النفطیة من خلال زیادة كفاءة التحصیل. وثالثًا، تعزیز صندوق الاحتیاطي العام من خلال العمل على تجدید قانون إصدار السندات السیادیة وبالتعاون مع السلطة التشریعیة».
حضر الجلسة مشاركون من 70 مؤسسة مالية إقليمية وعالمية شملت مؤسسات مالية من هونغ كونغ وسنغافورة والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. وتم توجيه أكثر من 20 سؤالاً من قبل المشاركين لوزير المالية مباشرةً. وتنوعت الأسئلة بين المتعلقة بالأداء السنوي للسنة المالية الماضية والحالية وبين تلك المتعلقة بالسياسة المالية والاقتصادية المستقبلية لدولة الكويت.
ومن المؤسسات المالية التي شاركت في المؤتمر بنك الكويت الوطني، بنك اتش اس بي سي، ان بي كي كابيتال، فرانكلين تمبلتون، المركز المالي الكويتي، بنك سيكو «البحرين»، بنك بوبيان، وكالة فيتش، الأهلي كابيتال «السعودية»، بنك أبو ظبي التجاري، مجموعة الشال الاستثمارية القابضة، إي أف جي هيرميس، دارك هورس كابيتل «سنغافورة»، جي. بي. مورغان، تي رو برايس «الولايات المتحدة»، وشركات ومؤسسات مالية أخرى.
وتجدر الإشارة الى ان الكويت تعد من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي تعقد مثل هذه المؤتمرات على الإنترنت لشرح المالية العامة، وهذه هي الجلسة الثانية التي تعقدها الوزارة خلال العام 2018، بعد أن عقدت جلستها الأولى في يناير 2018 لعرض ميزانية الدولة للسنة المالية الحالية 2018/2019.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث