جريدة الشاهد اليومية

في كلمة ألقاها سموه أمام أعمال الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني

الأمير: نعمل مع الصين لتجاوز الأزمات التي تعيشها بعض الدول العربية

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_53_16777215_0___images_1-2018_l1(66).pngأكد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد أمس على وجوب الدفع بآليات التعاون بين الدول العربية والصين بما يسهم في تحقيق المصالح العليا للجانبين ويعزز العلاقات التاريخية بينهما.
ودعا سموه في كلمته أمام أعمال الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني الى العمل مع الصين لتجاوز الأزمات التي تعيشها بعض الدول العربية، وذلك لما تمثله الصين من ثقل وتأثير دولي والتزام صادق بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
ورأى سمو الامير أن العلاقات الاقتصادية بين الكويت والصين تمثل مدعاة للبناء عليها لتحقيق المزيد، حيث بدأ البلدان في الحديث عن مشاريع مستقبلية عملاقة تجسد الشراكة الحقيقية بينهما، معتبرا ان التعاون الثنائي انطلاقا من اعتبار الصين أحد أكبر الشركاء التجاريين للكويت ويمثل بعدا جوهريا في العلاقة.
وأشار إلى ان التعاون الخليجي - الصيني البناء والمستمر يمثل دعما قويا للتعاون المشترك في الإطار العربي - الصيني حيث تأتي المفاوضات المتعلقة بإقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون والصين كأحد أهم روافد هذا التعاون، مشددا على أن الظروف والأوضاع الصعبة تدفعان الى الإصرار أكثر على تحقيق التقدم والنتائج الجيدة والتطلع بأمل وتفاؤل الى اجتماع اليوم.
ووجه سموه في كلمته الشكر والتقدير إلى الرئيس الصيني شين جين بينغ وإلى حكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة على ما أحاطونا به من حفاوة في الاستقبال وكرم الضيافة وعلى الإعداد المميز لهذا اللقاء المهم، كما شكر سموه الرئيس الصيني على دعوة سموه كضيف شرف لحضور الجلسة الافتتاحية لمنتدى التعاون العربي الصيني والتي تأتي متزامنة مع زيارة الدولة التي يقوم بها سموه إلى الصين.
وأضاف سموه قائلاً: يأتي اجتماعكم اليوم في إطار منتدى التعاون العربي الصيني استكمالا لمسيرة علاقات تاريخية طويلة ننظر من خلالها لتعاوننا مع أصدقائنا في الصين بأفق واسع وتفاؤل غير محدود، ونؤمن بأن الدفع بآليات ذلك التعاون سيسهم في تحقيق المصالح العليا لأمتنا العربية ويسهم أيضا في خدمة مصالح أصدقائنا ويعزز العلاقات التاريخية بين الجانبين والتي نحرص على تطويرها ودعمها في كافة المجالات بما يتواءم مع عمقها وعراقتها والتي امتدت لزمن طويل كما أن هذا التعاون سيمكننا من تحقيق المشاورات السياسية والتنسيق حول القضايا والأزمات الراهنة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
واستطرد سموه بالقول: ندرك تماما أن هذا التعاون الذي مضى على تأسيسه ما يقارب العقد والنصف لن يتحقق له النمو والاستمرار والوصول به إلى الغايات المنشودة من انطلاقة ونحن نعيش في ظل أوضاع متوترة وغير مستقرة في وطننا العربي، حيث إن القضية الفلسطينية وهي قضيتنا المركزية الأولى لا زالت بعيدة عن دائرة اهتمام وأولويات العالم، رغم ما يمثله ذلك من تهديد للأمن والاستقرار علينا، ولا زالت الأوضاع المأساوية في اليمن وسورية وليبيا والصومال تدمي قلوب أبناء أمتنا العربية لأن مصيرها لا يزال يقع ضمن دائرة المجهول الأمر الذي يدعونا إلى التوجه إلى أصدقائنا في الصين للعمل معنا لنتمكن من تجاوز ما نواجهه من تحديات، وذلك لما تمثله الصين من ثقل وتأثير دولي والتزام صادق بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، حتى نستطيع معا الدفع بتعاوننا إلى الآفاق التي تحقق مصالحنا المشتركة وتضمن لنا الاستمرار في هذا التعاون.
وواصل سموه حديثه قائلاً: في إطار الالتزامات المتبادلة لهذا التعاون فإننا ندرك مشاغل أصدقائنا في الصين المتصلة بأمنهم واستقرارهم ونتفهم تلك المشاغل ونقف إلى جانبهم، مؤكدين على دعمنا لسياسة الصين ومبدأ وحدة أراضيها والتزامنا الثابت بمبدأ الصين الواحدة كما ندعم مساعي الصين لإيجاد حل سلمي للنزاعات على الأراضي والمياه الإقليمية عبر المشاورات والمفاوضات الودية وفق الاتفاقيات الثنائية وعلى أساس اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار كما أننا ننظر بارتياح لما تحقق من إنجازات لأصدقائنا على صعيد تعاملهم مع ما يمس أمنهم واستقرارهم.
وأضاف سموه على الرغم من قناعتي بأنكم على اطلاع بما سأورده من حقائق وأرقام حول العلاقات الاقتصادية بين بلدي الكويت والصين على مسامعكم إلا أني أجدني سعيدا لأن أذكرها هنا لما تمثله من مؤشر تفاؤل ومدعاة لنا لأن نبني عليه لنحقق المزيد، وغني عن القول إن الكويت تحظى بموقع جغرافي استراتيجي يربط آسيا بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا محاذية لتجمعات بشرية كبرى، وقد كانت فيما مضى جزءا مما يعرف بطريق الحرير وعلى المستوى الثنائي بدأنا في الحديث مع أصدقائنا في الصين عن مشاريع مستقبلية عملاقة تجسد الشراكة الحقيقية، كما وباشرنا باتخاذ خطوات عملية في هذا الشأن كمشروع مدينة الحرير والجزر الكويتية وذلك لثقتنا المطلقة بتوجهات القيادة الصينية حيال التعامل معنا والمصداقية التي لمسناها من خلال ذلك التعامل.
وأوضح سموه أنه وفقاً لمعدلات التبادل التجاري على المستوى الثنائي تؤكد الأرقام بأن الصين تحتل المركز الثاني لصادرات الكويت من النفط ومشتقاته في حين تبلغ قيمة الصادرات الكويتية غير النفطية إلى الصين ما يقارب 480 مليون دولار أميركي وتبلغ قيمة الواردات الصينية إلى الكويت ما يقارب 5 مليارات و100 مليون دولار أميركي فضلا عن حجم الاستثمارات الكويتية الضخمة في السوق الصينية، مضيفاً سموه بالقول: «إن تعاوننا الثنائي انطلاقا من اعتبار الصين كأحد أكبر الشركاء التجاريين لنا يمثل بعدا جوهريا وفق آليات التعاون مع الصين وإضافة مهمة له».
وفيما يخص التعاون الخليجي الصيني البناء والمستمر قال سموه: إنه يمثل دعما قويا لتعاوننا المشترك في الإطار العربي حيث تأتي المفاوضات المتعلقة بإقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون والصين كأحد أهم الروافد لتعاوننا المشترك خاصة أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والصين بلغ 127 مليار دولار وهو رقم مرشح للازدياد في ضوء توسيع مجالات التعاون وتعزيزها لافتاً سموه إلى أنه على مستوى التعاون العربي - الصيني فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والصين 191 مليار دولار لعام 2017 وتتطلع الدول العربية إلى الشراكة الواعدة في مشروع الحزام والطريق لما يمثله من أهداف استراتيجية وفرص غير محدودة للتعاون والربط وتسهيل حركة النقل ومضاعفة فرص الاستثمار وتعزيز الاقتصاد العالمي ولا يغفل تعاوننا العربي - الصيني مجال الطاقة وإيلاء الأهمية القصوى لهذا القطاع بإقامة مشاريع الاستثمار الكبرى في مجال النفط والغاز الطبيعي والاستفادة من الخبرات الصينية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية والطاقة المتجددة.
وأكد سموه في ختام كلمته على أن الظروف والأوضاع الصعبة التي نواجهها اليوم جميعا تجعلنا أكثر إصرارا على تحقيق التقدم والنتائج التي ننشدها ونتطلع بأمل وتفاؤل إلى اجتماع الدورة الثامنة لمنتدى التعاون العربي الصيني، متوجهاً سموه بالشكر والتقدير لكل القائمين على الإعداد لهذا الاجتماع بجمهورية الصين الشعبية والدول العربية مع تمنياتنا لاجتماعنا بالتوفيق والنجاح.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث