جريدة الشاهد اليومية

مجلس الأمة الكويتي يقر تعديل قانون إصدار الشركات بالمداولتين

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_800_600_0_0___images_1-2018_23ad202f-5d3e-4656-9515-549123de425d.jpgوافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته الخاصة اليوم الاثنين في المداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بتعديل قانون إصدار الشركات بما يهدف إلى تسهيل بيئة الأعمال وتوفير الحماية المطلوبة للمساهمين والشركاء الذين يمثلون أقلية في الشركات وأحاله إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون الشركات في مداولته الأولى والثانية بموافقة 43 عضوا وعدم موافقة ثلاثة أعضاء من إجمالي الحضور وعددهم 46 عضوا.
وكان مجلس الأمة قد استهل جلسته الخاصة بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.
وتقضي التعديلات التي أقرها المجلس على قانون إصدار الشركات ب"تخفيض النسبة المطلوبة لطلب عقد الجمعية العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة من 25 في المئة إلى ما لا يقل عن 10 في المئة".
وتلزم التعديلات الواردة في الاقتراح بقانون الشركات ب"توزيع الأرباح المعتمدة بالجمعية العامة وذلك خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخ انعقادها" إضافة إلى ذلك أنه "في حال تعدد مديري الشركة تختص الجمعية العمومية بتحديد صلاحيات ومسؤوليات كل واحد منهم".
وأيضا تتعلق التعديلات ب"زيادة المدة الممنوحة لعقد الجمعيات العامة من 15 يوما إلى 21 يوما وذلك لإعطاء المساهمين والشركاء الفرصة الكافية للتحضير للجمعية العامة والاستعداد لها".
إلى ذلك قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان في مداخلة له إن الاقتراح بقانون بتعديل قانون إصدار الشركات يندرج تحت مؤشر تحسين بيئة الأعمال.
وأضاف الروضان أن هذا التعديل ينحصر في ثلاثة أمور أساسية هي خفض النسبة المطلوبة لطلب عقد الجمعية العامة للشركات المحدودة إلى ما لا يقل عن 10 في المئة "لكي نمكن صغار المستثمرين بالشركات ذات المسؤولية المحدودة من طلب عقد الجمعية العمومية ومناقشة أوضاع الشركات".
وبين أن الأمر الثاني يتعلق بتحديد مدة قانونية لتوزيع أرباح الشركات موضحا أن "الوضع في السابق كان عندما تقر الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة توزيع الأرباح فالمدة القانونية لتوزيع الأرباح كانت مفتوحة ولا توزع في وقت محدد".
وأفاد بأن الأمر الثالث يتعلق بزيادة المدة الممنوحة لعقد الجمعية العامة من 15 يوما إلى 21 يوما لكي يتسنى لأعضاء الجمعية العامة والمساهمين والشركاء الفرصة للتحضير والاستعداد للجمعية العامة.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث