جريدة الشاهد اليومية

مجلس الامن يوافق على قرار تقدمت به الكويت ودول أخرى حول الجوع والنزاع المسلح

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_800_600_0_0___images_1-2018_55da0406-2ae0-441b-9e7d-7c85c2e1228e.JPGاعتمد مجلس الأمن الدولي بالاجماع اليوم الخميس قرارا تقدمت به كل من الكويت وهولندا والسويد وكوت ديفوار يدين تجويع المدنيين كأسلوب للحرب فضلا عن الحرمان غير المشروع من وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين.
وقدمت دولة الكويت القرار بالمشاركة مع السويد وهولندا وكوت ديفوار إنسجاما مع دبلوماسيتها الإنسانية والوقائية التي تأتي ضمن أولوياتها خلال عضويتها في مجلس الأمن حيث استغرق التفاوض بشأن القرار مع كافة أعضاء مجلس الامن حتى تم التوصل الى الصيغة الحالية عددا من الأسابيع.
ويعرب القرار رقم 2417 (2018) عن القلق البالغ إزاء مستوى الاحتياجات الإنسانية في العالم وخطر المجاعة الذي يتهدد حاليا ملايين الناس في النزاعات المسلحة وإزاء عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في العالم حيث بات 74 مليون شخص يواجهون حالة متأزمة من انعدام الأمن الغذائي أو أسوا في حالات النزاع المسلح.
ويشير القرار إلى الصلة بين النزاع المسلح والعنف وبين انعدام الأمن الغذائي الناجم عن النزاع وخطر المجاعة ويدعو جميع الأطراف في النزاعات المسلحة إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق باحترام وحماية المدنيين والحرص باستمرار على تجنب استهداف الأعيان المدنية بما فيها الأعيان اللازمة لإنتاج الأغذية وتوزيعها مثل المزارع والأسواق وشبكات المياه والمطاحن وأماكن تجهيز الأغذية وتخزينها ومراكز ووسائل نقل الأغذية.
ويطالب القرار بالامتناع عن مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين مثل المواد الغذائية والمحاصيل والماشية والأصول الزراعية ومرافق مياه الشرب والإمدادات وأعمال الري واحترام وحماية العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية والشحنات المستخدمة لعمليات الإغاثة الإنسانية.
ويؤكد القرار في هذا الصدد أن النزاع المسلح وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وانعدام الأمن الغذائي يمكن أن تكون عوامل دافعة إلى التشريد القسري وأنه بالمقابل يمكن أن يكون للتشريد القسري في البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة أثر مدمر على الإنتاج الزراعي وعلى سبل كسب العيش ويشير إلى الحظر ذي الصلة للتشريد القسري للمدنيين في النزاع المسلح ويؤكد أهمية الامتثال التام للقانون الدولي الإنساني ولغيره من القوانين الدولية المنطبقة في هذا السياق.
ويشدد على ضرورة أن تكون المساعدة الإنسانية مراعية لنوع الجنس والعمر وأن تظل مستجيبة للاحتياجات المختلفة للسكان بما يكفل إدماج هذه الاحتياجات في الاستجابة الإنسانية ويدعو جميع أطراف النزاع المسلح إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
ويؤكد أهمية توفير السبل الآمنة أمام وصول موظفي تقديم المساعدة الإنسانية إلى المدنيين في النزاع المسلح دون عوائق ويدعو جميع الأطراف المعنية بما فيها الدول المجاورة إلى التعاون الكامل مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة في توفير هذه السبل ويدعو الدول والأمين العام إلى إطلاعه على المعلومات المتعلقة بالمنع غير القانوني من وصول الموظفين المعنيين في انتهاك للقانون الدولي وحيثما قد يشكل هذا المنع تهديدا للسلام والأمن الدوليين ويعرب في هذا الصدد عن استعداده للنظر في تلك المعلومات واتخاذ الخطوات الملائمة عند الاقتضاء.
ويدين القرار بشدة استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال في عدد من حالات النزاع وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني ويدين بشدة المنع غير القانوني من إيصال المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة بما في ذلك تعمد عرقلة إمدادات الإغاثة ووصولها في إطار تنفيذ تدابير التصدي في حالات النزاع المسلح لانعدام الأمن الغذائي الناجم عن النزاع وهو ما يمكن أن يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.
ويحث جميع الأطراف على حماية الهياكل الأساسية المدنية البالغة الأهمية لإيصال المعونة الإنسانية وضمان الأداء السليم للنظم الغذائية والأسواق في حالات النزاع المسلح ويحث الجهاتِ صاحبة النفوذ لدى أطراف النزاع المسلح على أن تذكرها بالتزامها القاضي بالامتثال للقانون الدولي الإنساني.
ويشير القرار إلى أن المجلس يتخذ ويمكن أن ينظر في اتخاذ تدابير جزائية حسب الاقتضاء ووفقا للممارسات المتبعة يمكن تطبيقها على الأفراد أو الكيانات ممن يعرقلون إيصال المساعدات الإنسانية أو الحصول عليها أو توزيعها.
ويحث القرار بقوة الدول على أن تجري في استقلالية تحقيقات كاملة وفورية ومحايدة وفعالة كل ضمن ولايته القضائية في انتهاكات القانون الدولي الإنساني المتصلة باستخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال بما في ذلك المنع غير القانوني من إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في سياق النزاعات المسلحة وعلى القيام عند الاقتضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين عن تلك الانتهاكات وفقا للقانون الداخلي والقانون الدولي وذلك بغية تعزيز التدابير الوقائية وكفالة المساءلة ومعالجة تظلمات الضحايا.
ويطلب القرار إلى الأمين العام أن يواصل تقديم معلومات عن الحالة الإنسانية والاستجابة لها بما في ذلك بشأن خطر المجاعة وانعدام الأمن الغذائي في البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة وذلك في إطار تقاريره المنتظمة بشأن الأوضاع في بلدان محددة.
ويطلب كذلك إلى الأمين العام أن يبلغ المجلس بسرعة عند حدوث خطر مجاعة ناجمة عن نزاع أو حالة انعدام أمن غذائي واسع النطاق في سياق النزاعات المسلحة ويعرب عن اعتزامه إيلاء اهتمامه الكامل للمعلومات التي يقدمها الأمين العام لدى إطلاعه على تلك الحالات ويطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم إحاطة إلى مجلس الأمن كل 12 شهرا بشأن تنفيذ هذا القرار في سياق إحاطته التي يقدمها بشأن حماية المدنيين.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث