جريدة الشاهد اليومية

الغانم: أبواب الكويت مفتوحة للمستثمرين في المشاريع والمناقصات

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_66_16777215_0___images_1-2018_E2(57).pngكتبت سمر أمين:

أكد رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم، أن باب المناقصات الحكومية والاستثمارات المباشرة بالكويت مفتوح للشركات الخليجية لاسيما في ظل وجود شركات عالمية ومصرية تنفذ مشاريع عن طريق المناقصات، داعياً المستثمرين ورجال الأعمال بالبحرين للمساهمة في المشاريع المطروحة بالكويت.
وأضاف الغانم خلال اجتماع اعضاء الغرفة مع الوفد الاقتصادي البحريني برئاسة سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن تشجيع الاستثمار بدول المنطقة يتطلب تضافر الجهود والتعاون المستمر لافتاً إلى أن الاستثمار في السوق الكويتي واعد خاصة مع تطوير التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة الاستثمار المباشر.
وقال الغانم ان العراق تمتع بمقومات وفرص استثمارية كبرى والكويت نظمت مؤتمراً لإعادة الاعمار بالعراق ويجب علينا في الخليج الاتجاه للاستثمار هناك للمساهمة في اعادة اعمار العراق وعدم الاعتماد كليا على البنوك الأجنبية، مبيناً أن الكويت تشارك في الاستثمار بالعراق لكونه سوقاً واعداً يعزز من نمو الاستثمارات والعائدات، مشيراً إلى أن النظام الأمني في تحسن وإلى الاستقرار، ما يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية
ودعا الغانم المستثمرين إلى عدم الاعتماد على الجهات والبنوك الأجنبية في تمويل أو ضمان المشاريع المطروحة بالعراق وضرورة الاعتماد على أنفسنا، مشيراً إلى أن بنك الكويت المركزي يقدم خدمات كبيرة للاستثمار فيما تشهد بلدان الخليج تعاوناً ونمواً في التبادل الاستثماري وهو ما يضعنا امام كيان اقتصادي قوي يتطلب تفعيل وتنمية مقوماته وثرواته.
وذكر ان مملكة البحرين تملك مقومات جيدة واقتصادها متنامٍ حيث حققت نجاحات في تطوير بنية اقتصادية متطورة ومتوازنة اعدتها في إطار رؤية مستقبلية شاملة تعتمد بنية اساسية ومؤسسية منظمة وعلى قدرات بشرية وطنية وتجارة عريقة، مبيناً أن البحرين لديها نظام مصرفي قوي ومنتشر إلى جانب وجود سوق مالية متقدمة ونظام قضائي عادل، ما يعزز من نمو استثماراتها وجعلها، بيئة عمل واقتصاداً جاذباً.
وأوضح الغانم، أن اللقاء الحالي بين الجانب الكويتي والبحريني يهدف إلى التعريف بآخر المستجدات والتطوير والتحسين لبيئة الاستثمار الكويتي وشرح المعالم الرئيسية لرؤية الكويت الاقتصادية 2035 ومشاريعها، مبينا أن الجميع يدرك ان الرؤى الاقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون الخليجي يجب أن تكون واضحة لكافة الدول باعتبار ان تحقيق الطموحات يرتبط بمقدار تسويقها وتكاملها من جهة وبقدر تشابك مصالحها وتعاون اصحابها من جهة اخرى، مضيفاً انه ومنذ توقيع الاتفاقية الاقتصادية الخليجية الموحدة قبل 38 عاما ونؤكد أن اهداف التكامل الاقتصادي للدول العربية الخليجية لا تقف عند حدود المصالح التقليدية للتكتلات الإقليمية بل تتجاوز الحدود لتجعل من هذا التكامل شرط وجود الموضوعية والحقائق الاقتصادية.
ومن جهته اكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس، أن تعميق التعاون بين القطاع الخاص في البلدين يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتجاري خاصة مع وجود الامكانات التي يملكها القطاع الخاص، معرباً عن الشكر والامتنان للغرفة على الحفاوة وحسن الاستقبال للوفد البحريني وبالدور الريادي الذي تلعبه الغرفة في تنمية العلاقة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين وتعاونها الإيجابي الدائم مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث أكد أن الإمكانات المتاحة لدى البلدين الشقيقين تتيح مجالات رحبة للتعاون التجاري والاستثماري المشترك، معرباً عن أمله في أن يتم بذل المساعي الحثيثة في سبيل تيسير حركة التبادل التجاري وتهيئة البيئة المناسبة لقطاع الأعمال البحريني والكويتي.
وفي ذات السياق أوضح مساعد المدير العام لتطوير الأعمال في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر محمد يعقوب ان الاستثمارات في الكويت واعدة مقدما شرحاً عن المناخ الاستثماري بالكويت، وبعض المميزات والحوافز التي تقدمها الكويت للمستثمر الأجنبي.
وبدورها قدمت مديرة إدارة الطرح بهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لولوة السيف، عرضاً حول الهيئة وأهم المشروعات المطروحة بالكويت للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتطرق حامد عيدان من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بتقديم عرض حول الخطة التنموية الشاملة لدولة الكويت والذي تناول تحليلاً ومتابعةً لخطى التنمية في رؤية الكويت 2035.
ومن جانب آخر قدم الجانب البحريني عروضاً تناولت مناخ وبيئة الاستثمار في البحرين، حيث قام أحمد عبد النبي – رئيس الدعم الفني والخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتقديم عرض حول نظام التراخيص التجارية «سجلات» الذي يهدف الى تسجيل المستثمرين إلكترونياً وتفعيل الموافقة الفورية بالإضافة الى إصدار السجلات التجارية،واشار المدير الإقليمي لمنطقة الخليج لدى مجلس التنمية الاقتصادي بدر عبدالله، أن الهدف من المجلس الاقتصادي هو استقطاب الاستثمارات المباشرة، مبينا أن هناك تسهيلات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص العمل للمواطن البحريني من خلال قطاع التكنولوجيا والقطاع السياحي والخدمات اللوجستية وقطاع الصناعة والخدمات المالية، لافتاً إلى تطوير التشريعات بين المستثمرين والحكومة. وقدم المدير التنفيذي لقسم دعم العملاء «تمكين» عصام حماد عرضاً حول الصندوق، الذي يقوم على المساهمة في دعم القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتقديم منح مالية للمساهمة في تطوير المؤسسات.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث