جريدة الشاهد اليومية

يحصل كل مسجون على مكافأة ٪50 من عائد بيع المنتجات الخاصة به

اقتراح نيابي لتدريب وتشغيل المساجين في المهن والحرف المناسبة لهم

أرسل إلى صديق طباعة PDF

قدم النواب خليل أبل وعادل الدمخي وجمعان الحربش ومحمد هايف  ووليد الطبطبائي الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون بالشق المتعلق بالمسجونين من الفئة ب المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل، وجاءت مواده كالتالي:
مادة أولى: تستبدل نصوص المواد «36، 37، 38 ، 39» وإضافة مادة تحت رقم 39 مكرراً من القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون في الشق المتعلق بالمساجين من الفئة ب المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل، وتعديلهما بالنصوص التالية :
المادة 36: تستبدل المادة 36 من القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون لتصبح على الوجه الآتي:
تقوم إدارة السجون بتدريب وتشغيل المسجونين من الفئة ب في المهن والحرف التي تناسب كل مسجون بمراعاة خبرته واستعداده وميوله وقدرته الصحية والاجتماعية، مع توفير شروط السلامة والمحافظة على الصحة في مشاغل السجن.
المادة 37 :  تستبدل المادة 37 من القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون لتصبح على الوجه الآتي:
تعرض للبيع منتجات المساجين من مهنهم وحرفهم في معرض يخصص سنوياً لهذا الغرض.
المادة 38 : تستبدل المادة 38 من القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون لتصبح على الوجه الآتي: يحصل المسجون من الفئة ب على مكافأة مادية مقابل عمله بالسجن، وعلى نسبة لا تتجاوز 50 % من قيمة الأرباح السنوية من عائد بيع المنتجات الخاصة به.
المادة 39: تستبدل المادة 39 من القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون لتصبح على الوجه الآتي:تحصل إدارة السجون على نسبة لا تتجاوز 50 % من الأرباح السنوية من عائد بيع منتجات المساجين، تخصص منها نسبة
30 % للمشرفين على المساجين و 70 % للإنفاق على المرافق والخدمات بالسجن.
المادة 39 مكرر تضاف مادة رقم 39 مكرراً للقانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون على الوجه الآتي: يجوز أن يسلم المسجون من الفئة ب بعضاً من مكافآته وأرباحه السنوية إلى من يريد من أفراد أسرته أو أن يستعملها في أغراضه الخاصة بالسجن، على أنه يجب الاحتفاظ له بنصف قيمة المكافأة والأرباح لتسليمها إليه عند الإفراج عنه.